اعتبر النهج الديمقراطي بالجهة الشرقية أن رفض قائد المقاطعة الثامنة و باشا المدينة بوجدة تسلم الملف القانوني للكتابة الجهوية “خطوة متنافية مع قانون الأحزاب و مع الحق في التنظيم السياسي”، مشيرا في بلاغ له أن مبررات رفضه “لا ينص عليها قانون الأحزاب و خصوصا منه المادة 19 المتعلقة بهيكلة فروع حزب قانوني”، وفق تعبير البلاغ.
وهاجمت الكتابة الجهوية قائد المقاطعة الثامنة و باشا المدينة بوجدة، واصفة ما قاما به ب “السلوك السلطوي و التسلطي المتهور” الذي “يخرق قانون الأحزاب المعمول به”، بالإضافة إلى أنه “سلوك مرفوض من كل الزوايا القانونية و السياسية ، و يتنافى مع الحق في التنظيم المكفول دستوريا ، و يشكل اعتراضا ساطعا و غير مقبول على الممارسة الحزبية القانونية المستقلة و يزكي العقلية الاستبدادية السائدة”.
وفي السياق ذاته، استنكرت نفس الهيئة السياسية ما أسمته ب “الشطط السلطوي” وطالبت والي جهة الشرق و وزير الداخلية “بتصحيح هذه الوضعية و مد الكتابة الجهوية بحقها في وصل الإيداع القانوني”. وأكدت تشبثها بالحق في العمل السياسي المنظم كحق تم اكتسابه بفضل تضحيات جسام قدمتها القوى التقدمية و الديمقراطية و ضمنها النهج الديمقراطي ، و بالحق في اللجوء إلى كافة الوسائل النضالية لحماية الحق في التنظيم
.
