يسائل الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة حكومة سعد الدين العثماني حول عدد من الملفات تتعلق بأداء قطب الإعلام العمومي وضحايا برنامج مقاولتي وارتفاع نسبة البطالة في صفوف خريجي التكوين المهني والسياسة الرياضية للحكومة، وكذا حماية مصالح المتقاضين دون إغفال قطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، وذلك خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين 10 دجنبر 2018.
ويسائل فريق “البام” وزير الصناعة حول التدابير المتخذة لإنقاذ مجموعة من شباب هذا البرنامج المهددين بالمتابعة القضائية، وتأتي إثارة هذا الموضوع أسبوعا بعد اعتقال شاب من داخل البرلمان، ونقله إلى بني ملال حيث أودع السجن، بعد أن وجد نفسه متابعا قضائيا من قبل بنك بسبب قرض وقف عاجزا عن تسديده بعد فشل مشروعه لتربية النحل.
كما سيوجه فريق الأصالة والمعاصرة سؤالا شفويا حول ارتفاع معدل البطالة في صفوف خريجي التكوين المهني بسبب عدم مواكبته لحاجيات سوق الشغل، وكلذلك حول الآليات المعتمدة من قبل الحكومة لتجويد التكوين المهني، وإستراتيجية الحكومة حتى يواكب التكوين المهني التحولات الاقتصادية ومتطلبات سوق الشغل لتمكين خريجيه من الحصول على شغل يضمن لهم الارتقاء الاجتماعي.
كما سيثير فريق “البام” ، في جلسة اليوم، موضوع سياسة الحكومة للرفع من نسبة الولوج إلى الرياضات في صفوف الشباب، وذلك بالنظر لأهمية هذا الموضوع لتنشئة الشباب وتكونهم وتأطيرهم، وحمايتهم بضمان اندماجهم في الحياة الرياضية.
ويطرح الفريق سؤالا حول موضوع إصلاح الفضاء السمعي البصري وتجويد أداء قنوات القطب العمومي، وإشكالية عجز قنوات القطب العمومي عن مسايرة التطور الهائل وغير المسبوق كما وكيفا في عالم الإعلام والاتصال بفضل الثورة التكنولوجية والمعلوماتية، وكذلك سياسة الحكومة لإصلاح الفضاء السمعي البصري وتجويد أداء قنوات القطب العمومي وإعادة النظر في دفاتر تحملاتها.
ويعود فريق الأصالة والمعاصرة لإثارة موضوع ضمان حقوق المتقاضين وتبسيط الإجراءات الإدارية وإشكالية التبليغ وتأثيرها على مصالح المتقاضين، مشيرا إلى أنه يتبين من تتبع ملفات التبليغ والتنفيذ، البطء وعدم احترام المساطر وتعقدها والإهمال، مما يتسبب في عرقلة المساطر القضائية وتأجيل صدور الأحكام وتعطيل مصالح المواطنين، ومتسائلا عن إجراءات وزارة العدل للتغلب على المعضلة.
كما سيطرح الفريق إشكالية تعثر برنامج السقي الموضعي كما هو الشأن بالنسبة لقيادة لغنادرة بسيدي بنور، متسائلا عن الإجراءات لضمان التنزيل الجيد لبرنامج السقي الموضعي، وكذلك إشكالية ثانية ترتبط بالرفض والاحتجاجات المتكررة التي جوبهت بها عمليات تحديد الملك الغابوي، والتدابير والإجراءات المتخذة لمعالجة إشكالية تحديد الملك الغابوي.
