اشترطت فرق الأغلبية والمعارضة أداء الخدمة العسكرية لولوج الوظيفة العمومية خلال تعديلاتها مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، قبل المصادقة عليه في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
و تتضمن هذه التعديلات ربط ولوج الوظيفة العمومية بأداء الخدمة العسكرية الإجبارية، إذ يجب على كل مرشح للوظيفة العمومية أن يقدم ضمن ملف ترشيحه وثيقة ثبت أداءه الخدمة العسكرية، بحسب صحيفة “أخبار اليوم”، في عددها الصادر اليوم.
كما تضمنت تعديلات هذه الفرق شرط منع الأشخاص الحاملين للجنسية المغربية من الخدمة العسكرية إلا بعد انصرام 5 سنين على حصولهم عليها.
وحسب المصدر نفسه، فقد اقترح ممثلو الفرق نفسها، مادة إضافية أخرى تقضي بمنع المجنسين بالجنسية المغربية من الخدمة العسكرية، إلا بعد مرور خمس سنوات على حصولهم عليها.
