أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرابط أنه احال مواطنا سويسريا و 7 أشخاص يشتبه في كونهم على علاقة بالجريمة الإرهابية التي نتج عنها مقتل سائحتين أجنبيتين بجماعة إمليل إقليم الحوز بضواحي مدينة مراكش في 17 من دجنبر الماضي، على قاضي التحقيق بموجب ملتمس إضافي يرمي إلى التحقيق معهم حول أفعال إرهابية.
والتمست النيابة العامة من قاضي التحقيق المكلف بالإرهاب التحقيق معهم من أجل أفعال إرهابية من بينها جرائم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية والإعتداء عمدا على حياة الأشخاص والمساهمة والمشاركة في ذلك مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، وتحريض الغير واقناعه بارتكاب أفعال إرهابية والإشادة بذلك، وهي نفس التهم التي سبق توجيهها لـ15 مشتبها فيهم، وتمت متابعتهم في حالة اعتقال.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، كشف أن النيابة العامة التمست من قاضي التحقيق، متابعة 15 مشتبها فيه ضمن المجموعة الأولى المتورطة في قتل السائحتين، من أجل أعمال إرهابية، من بينها جرائم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص والمساهمة والمشاركة في ذلك مع سبق الاصرار والترصد، وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، مع اعتبار ثلاثة منهم في حالة عود، وتحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية والاشادة بالإرهاب.
وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية قد نجح مباشرة بعد تنفيذ جريمة مقتل السائحتين الأجنبيتين في توقيف أربعة أشخاص يشتبه أنهم على صلة مباشرة بالتورط فيها، قبل أن يتم توقيف الباقين، مما مما يعني القضاء النهائي على هذا المشروع التخريبي، بحسب تصريحات سابقة لوزير الداخلية أمام البرلمان.
وشدد وزير الداخلية على أن هذا العمل الاجرامي لا يمكن ربطه بالظروف الاجتماعية لبعض الشباب، فهو مرفوض وغير مقبول نهائيا، مسجلا أن وسائط التواصل الاجتماعي لعبت دورا كبيرا في تشبع هؤلاء بخطابات التطرف والإرهاب. ودعا وزير الداخلية إلى تبني خطاب يزرع روح الأمل والثقة في الشباب.
وأكد المسؤول الحكومي خلال جلسة سابقة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب على أن الحادث الإرهابي يظل معزولا ولا يمثل التقاليد المغربية المبنية على الانفتاح والتسامح.
