نددت الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي ب “بالمقاربة الأمنية المعتمدة في بلادنا والتي أصبحت سياسة ممنهجة”، واستنكرت في نفس الوقت “استغلال لأحكام القضاء في مواجهة المحتجّين والمعارضة حيت الأحكام الجائرة التي صدرت في حق نشطاء جرادة ومنع وصولات تأسيس فروع لأحزاب الفيدرالية ولجمعيات مدنية والتضييق على مناضليها ومتابعتهم أمام المحاكم ومحاولة إخراس صوت الصحافة”.
وأكدت في بلاغ لها على “ضرورة مواصلة دعم حراك الريف والمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين، الذين رفضوا الحضور لجلسات الاستئناف التي انطلقت خلال هذا الشهر”.
وفيما تقدمت بالتحية العالية لهيئة الدفاع، أكدت على ضرورة اتخاد كل المبادرات ومواصلة العمل الميداني وخلق حركية ودينامية نضالية من أجل المطالبة بالإفراج عن المعتقلين ومن أجل التغيير الديمقراطي وتحقيق مجتمع الكرامة والعدالة الاجتماعية والمواطنة الكاملة.
ودعت نفس الهيئة لمواصلة النضال من أجل النهوض بالمدرسة العمومية والجامعة العمومية والبحث العلمي وتسليط الضوء على ظاهرة هجرة الأدمغة التي تتطلب حلا سريعا لإيقاف النزيف، مع ضرورة مواجهة القانون التنظيمي 51ـ17 الذي يهدف ضرب مبدأ المجانية وحرمان الفئات الواسعة من الحق في التعليم.
وقالت إنها “ترفض السيناريوهات القبلية والتي تضرب في العمق البناء الديمقراطي المنشود وتجعل من الانتخابات عملية لا تحترم الإرادة الشعبية وتزيد في نسبة العزوف المرتفعة أصلا، وتجعل الأحزاب كائنات انتخابية ما يهمها هو المقاعد و ليس ممارسة فعلية للسياسة وتقديم البدائل لتجاوز الأزمة المركبة التي تهدد التماسك المجتمعي و السلم الاجتماعي ببلادنا”.
وأعربت عن “الدعم المطلق لنضالات الشعب الفلسطيني المكافح من أجل حقه المشروع في بناء دولته المستقلة وعودة اللاجئين والتصدّي ل”صفقة القرن” التي يخطط لها الكيان الامبريالي ـ الصهيوني بتواطئ الرجعية العربية، بالإضافة إلى “دعمها الكامل لثورة الشعب السوداني الشقيق ونضاله من أجل بناء الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية وتندد بالقمع الشرس الذي يواجه به من قبل النظام المستبد”، وفق تعبير البلاغ.
