قالت لجنة النزاهة والشفافية بحزب العدالة والتنمية، والتي يترأسها مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أنها لم تقف في موضوع اقتناء الوزير محمد نجيب بوليف العقار (فيلا) مساحتها 380م على أي إخلال، وبأي وجه من الوجوه، بقيم النزاهة ومبادئ الشفافية كما هي مقررة في الميثاق المعتمد بالحزب .
وأوضح بلاغ لجنة والنزاهة، الذي يتوفر “فبراير” على نسخة منه ” أن الهيئة وقفت على ما يفيد أن تمويل الشراء اعتمد حصيلة ثمن بيع شقة مساحتها 170 متر مربع، إضافة إلى إبرام عقد مرابحة مع أحد البنوك التشاركية لمدة 10سنوات.
ونفى المصدر ذاته اقتناء محمد نجيب بوليف لبقعة أرضية، ادُّعي أن مساحتها تناهز 3000 متر مربع بمدينة تمارة، موضحا أن ما أثاره هذا الموضوع من تعليقات مسيئة في سياق سياسة التشويش الممنهج ضد حزب العدالة والتنمية ومحاولة النيل من مصداقية قياداته وأعضائه.
وأضاف المصدر نفسه أن هيئة النزاهة والشفافية توصلت بتقرير من محمد نجيب بوليف، مرفقا بوثائق ذات صلة بالموضوع، تبين من خلالها أن الأمر يتعلق باقتناء عقار لا تتجاوز مساحته 380 متر مربع، وليس 3000 متر مربع كما تم الترويج له.
