دعت فيدرالية رابطة حقوق النساء إلى إعادة صياغة مدونة الأسرة صياغة قانونية واضحة تحترم كرامة المرأة وتضمن انسجام بنودها وحذف كل الصيغ والمواد والأفعال المبنية على التشييء والدونية والتمييز بسبب الجنس والدين والماسة بالكرامة الإنسانية للنساء.
كما دعت الفيدرالية، في مذكرة توصلت “فبراير” بنسخة منها، إلى جعل قانون الأسرة قانونا متناسقا منسجما يضمن الاستقرار الأسري والمساولة بين الزوجين في الحقوق وفي الرعاية والمسؤوليات وتوحيد القوانين المطبقة وطنيا بشأن قضايا الأسرة وإغلاق الباب أمام الأعراف التي تكرس الدونية وتشرعن الحيف في حق المرأة والقاصرات وعدم التنصيص على أي استثناء بصفة قانونية حتى يكون القانون الناظم الوحيد وحتى تحقق الدولة هيبتها ووحدة قوانينها وسواسية المواطنين أمامه.
وطالبت الهيئة ذتها بمنع تزويج القاصرات أقل من 18 سنة كاملة، والتنصيص على عقوبات زجرية رادعة في حق كل من تحايل على القانون وعمل على تزويج القاصر، والتنصيص على منع التعدد نهائيا، وحصر ثبوت الزوجية على الراشدين فقط بالنسبة للحالات التي تمت قبل التعديل المرتقب.
وشددت الفيدرالية على ضرورة المساواة الكاملة في الحقوق بين الأطفال بعد ثبوت النسب وحذف المواد المنتهكة لحقوق الطفل، ومراجعة نظام الميراث بما يفتح الباب أمام الاجتهاد الخلاق وينسجم مع روح الدستور ومقتضياته وخاصة حظر التمييز على أساس الجنس أو الدين في احترام تام لمبدأ المساواة بين النساء والرجال والمساواة بين الأطفال.
وأكدت الهيئة نفسها ضرورة إلغاء جميع المقتضيات التي تحرم المرأة من حقها في الولاية القانونية على أبنائها القاصرين، والمساواة بين الرجل والمرأة في الحق بالزواج من غير المسلمات/ المسلمين.
كما طالبت الفيرالية بتجؤيم الطرد من بيت الزوجية وتعزيز حق المرأة في الحضانة والتنصيص على الأبناء في السكن بشكل لائق، وجعل النفقة مسؤولية الزوجين حسب الدخل أو حسب الإنفاق بينهما، والاحتفاظ على طلاق الشقاق والطلاق الاتفاقي وحذف الأنواع الأخرى للطلاق والتي أصبحت متجاوزة في الممارسة.
