كشفت مصادر من داخل مؤسسة التعاون الوطني أن هذه الأخيرة تعيش حالة من الاحتقان، بعد تأخر تعيين مدير جديد للمؤسسة، وإقصاء كفاءات لها انتماءات حزبية.
وأضافت المصادر ذاتها أن بسيمة الحقاوي، وزيرة وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية انتهجت ” سياسية التعيين بمقاسات معينة ،وهو الأمر الذي يضع في المحك مرسوم رقم 412-12-2الصادر في 24ذي القعدة 1433(11اكتوبر2012 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا “.
وتابعت المصادر نفسها أن “الحاجة أصبحت ملحة لدينامية جديدة للمؤسسة لتطوير الخدمة الاجتماعية لتتمكن من مواكبة و مسايرة الرؤية الإستراتيجية الملكية وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،حيث أن هذه المرحلة تتطلب دينامية وإرادة قوية و تخطيطا استراتيجيا محكما يستوجب أولا إعادة النظر في القانون الأساسي المنظم لها كمؤسسة عمومية مستقلة، ذات صفة المنفعة العامة، وكذا مراجعة دقيقة لهيكلها الإداري المتهالك”.
وسجلت المصادر ذانها أن ” مؤسسة التعاون الوطني تعرف شبه ركود، وتثبيت أشخاص معينين في المناصب نفسها لسنوات خلت و سنوات آتية أدخلها في جمود أثر بشكل سلبي على جودة الأداء و المناخ الاجتماعي بشكل عام ،فأصبح الاحتقان و التدافع هو السائد في المؤسسة والمصالح التابعة لها”