رسم التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لسنة 2018 ، صورة قاتمة على وضعية الصحافة وحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي بالمغرب.
واعتبر التقرير الذي جاء في 38 صفحة، أنه بالرغم من تنصيص الدستور المغربي على حرية التعبير، لكن التعاطي مع بعض المواضيع الحساسة مثل الإسلام والملكية يمكن أن يجر صاحبه إلى القضاء، حيث تتراوح العقوبات بين الغرامات والسجن، ذلك أن السلطات تستخدم مجموعة من الآليات المالية والقانونية لمعاقبة الصحفيين المنتقدين.
وبحسب التقرير تم تغريم اثنين من الصحفيين بموجب قانون الصحافة خلال العام الماضي، مقارنة بثلاثة في عام 2017، فيما توبعا الصحفيان توفيق بوعشرين وحميد المهداوي بالقانون الجنائي.
واستند التقرير على أرقام صادرة عن وزارة الاتصال أشارت فيها أن 28 صحفياً واجهوا تهمًا خلال عام 2018 بموجب قانون الصحافة، ويعود ذلك في معظمه إلى الشكاوى المتعلقة بالتشهير ونشر معلومات كاذبة وعدم احترام الحياة الخاصة.
وقالت الخارجية الأمريكية في تقريرها، إنه “في 26 يونيو، حكمت المحكمة الجنائية في الدار البيضاء على حميد المهداوي رئيس التحرير موقع “بديل”، بثلاث سنوات في السجن وتغريمه 3000 درهم (315 دولار) لعدم الإبلاغ عن تهديد للأمن القومي”.
وأضافت الخارجية الأمريكية “على الرغم من أن المهداوي كان صحفيًا معتمدًا، فإنه حوكم وفقًا لقانون الجنائي وليس بقانون الصحافة”.
وتابع التقرير”السلطات زعمت أن المهداوي تلقى معلومات من شخص كان ينوي تهريب الأسلحة إلى المغرب لاستخدامها في الاحتجاجات، لكن المهداوي لم يبلغ”.
وذكر التقرير “أن دفاع المهداوي، نفى هذه التهم والإدعاءات، وقال إنه حتى ولو حدث أن المهداوي توصل بهذه المعلومات، فإنه ليس هناك حاجة للإبلاغ لأن المهداوي كان يعلم أن حدوث تلك الأفعال مستحيل، لتهريب الأسلحة”.
وقال التقرير إنه حسب منظمة “مراسلون بلا حدود”، والسلطات المغربية، فأن “المهداوي اعتقل في يوليو 2017 أثناء تصويره للاحتجاجات كانت محظورة في مدينة الحسيمة في منطقة الريف”.
وانتقد التقرير الحكم الصادر ضد محامي معتقلي حراك الريف “عبد الصادق البوشتاوي” ، الذي حكمت عليه المحكمة الابتدائية في الحسيمة بالسجن لمدة 20 شهرًا ، بتهم إهانة المسؤولين وممثلي السلطة أثناء تأديتهم لواجبهم ، والتحريض على ارتكاب جرائم ، والتحريض العلني عبر Facebook للمشاركة في الاحتجاجات والمشاركة في الاحتجاجات غير المصرح بها.
كما تطرق التقرير إلى أوقات الانتظار الطويلة التي يحتاجها الصحفيون للحصول على الاعتماد بموجب قانون الصحافة لعام 2016، معتبرا أن الصحفيين المقربين من الحكومة و “القصر” تلقوا بطاقة الصحافة في وقت قصير مقارنة مع الصحفيين المستقلين.
وأعطى التقرير المثال بموقع ” يا بلادي” و “لوديسك” اللذان حرم مدراؤهما من البطائق الصحفية التي تأخرت لمدة سبعة أشهر، وبعد إثارة الموضوع عبر تغريدة على “تويتر” أصدرت الحكومة بطاقات لهم بعد يومين عندما تدخل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني واجتمع مديرا الموقعين بمسؤول بوزارة الاتصالات وحل بعدها المشكل.
الترهيب والتضييق
وأشار التقرير إلى الحكم الصادر ضد ” عبد الكبير الحر” مؤسس ورئيس تحرير موقع “رصد”، والذي أدين بالسجن أربع سنوات بتهم مختلفة من بينها التحريض على مظاهرات غير مرخصة ، وإهانة السلطات العمومية، حيث أكدت السلطات أن الحر لم يكن صحفياً مسجلاً في عام 2017 أو 2018 وحاكمته بموجب القانون الجنائي.
وأكد التقرير أن السلطات فرضت إجراءات صارمة اتجاه الصحفيين الأجانب الذين يحتاجون إلى موافقة وزارة الاتصال للدخول والعمل في البلاد، لكنهم لم يحصلوا عليها دائمًا، حيث طردت السلطات 3صحفيين دوليين على الأقل خلال العام الماضي بسبب عدم توفرهم على اعتماد.
وتطرق التقرير كذلك إلى محاكمة أعضاء “الجمعية المغربية للصحافة التحقيق” “امجي”، ومن بينهم هشام المنصوري و “المعطي منجب”، اللذان تتأجل محاكمتهما منذ عام 2015 ،وتم اتهامهم بتلقي أموال أجنبية مخصصة لأعمال تهدد الأمن الداخلي والسلامة الإقليمية للمغرب ، وإدارة جمعية تمارس أعمالًا غير مصرح بها ، وقبول أموال أجنبية غير مصرح بها، وبالرغم أن أعضاء الجمعية ظلوا أحرارًا ولكنهم أبلغوا عن مصاعب عديدة تعرضوا لها بسبب القضية التي لازالت المفتوحة.
وأكد التقرير أن بعض الصحفيين أقروا بتعرضهم للمضايقة والترهيب ، بما في ذلك محاولات لتشويه سمعتهم من خلال شائعات ضارة عن حياتهم الشخصية.
