قضت غرفة الجنايات الاستئنافية، بمحكمة الاستئناف، بمدينة وجدة، مساء الثلاثاء، بتخفيض الأحكام الحبسية الصادرة في حق عدد من نشطاء المعتقلين على خلفية أحداث “حراك جرادة”، التي عرفتها المدينة يوم 14 مارس 2018.
وقد قضت غرفة الجنايات الاستئنافية، الحكم على عبد الحق بوركبة 15 شهرا نافذا بدل 3 سنوات التي حكم بها عليه في المرحلة الابتدائية، وتخفيض حكم عز الدين ميموني و حسن فلاقي، و خالد خنفري، و محمد الكيحل، ورضوان معناوي، من 3 سنوات إلى سنة ونصف.
كما قررت تخفيض العقوبة في حق ميمون حمداوي، والحسين بناصر، و صالح هاشم من 3 سنوات إلى 15 شهرا، كما قررت تخفيض العقوبة في حق ايوب الزياني وجمال غزار إلى 15 شهرا بدل سنتين حكما بهما إبتدائيا.
و قررت المحكمة تأييد الحكم بالحبس سنة واحدة، في حق الرحماني محمد و هدية الله محمد و عبد الإلاه حمادي، و يحيى السماعيلي، و مصطفى حسايني، كما أيدت الحكم الصادر في حق خريبش محمد، و مصطفى علوان القاضي بشهرين، وأيضا طارق الوازنة الذي قضت المحكمة في حقه بثلاثة أشهر، وهؤلاء منهم من توبع في حالة سراح، فيما غادر أخرون السجن بعد انتهاء المدة المحكوم بها ابتدائيا.
هذا وكانت النيابة العامة، قد وجهت إليهم تهما مختلفة، كل حسب المنسوب إليه، منها تهم تتعلق باضرام النار عمدا في ناقلات بها أشخاص والمشاركة في ذلك، و وضع في طريق عام أشياء تعوق مرور الناقلات وسيرها والذي تسبب في حوادث وتعطيل المرور ومضايقته واصابة اشخاص بجروح خطيرة والمشاركة في ذلك، و كسر وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، واهانة واستعمال العنف في حق موظفين عموميين نتج عنه جروح اثناء قيامهم بوظائفهم مع سبق الاصرار والترصد.تخفيض العقوبات لتتراوح ما بين سنتين ونصف وعشرة أشهر.
