تتوجه لجنة موسعة، تضم وزراء ومسؤولين كبار، للوقوف على مشروع، وصفته مصادربـ”الضخم”.
ويهم هذا المشروع تنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة، بعد أن اعتكفت اللجنة على على دراسته منذ سنة ونصف.
وتضم اللجنة قضاة إداريون وممثلون عن المجلس الأعلى للحسابات، ومتدخلون عن مؤسسات لها علاقة بهذا الموضوع.
