فتحت محكمة الاستئناف بمدينة مكناس، تحقيقا في قضية الشواهد الإدارية المزورة بضواحي الحاجب، بناء على شكاية تقدم بها أحد المتضررين متهما من خلالها ممثل الجماعة وشخصين آخرين بالنصب عليه وتسليمه وثيقة بطريقة غير قانونية.
وبحسب مانقلته يومية “المساء”، فقد استدعت المحكمة ذاتها الأطراف المعنية، إلى جانب عدلين قاما بتوثيق عقد بيع قطعة أرضية موضوع شهادة إدارية يحتمل أنها مزورة، قصد مثولهم جميعا أمام أنظارها.
