قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، جوابا على سؤال بخصوص “مآل تنفيذ ما تبقى من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة”، إن جميع الحالات المعروضة على هيئة الإنصاف والمصالحة تم الكشف عنها إلا 66 حالة، مضيفا المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي ورث تراث ومسؤولية وتكاليف هيئة الإنصاف والمصالحة اهتدى إلى الكشف عن 60 حالة، وبقيت 6 حالات فقط. وقد ووقع فيها تطور جديد”.
وكشف الرميد أن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان بصدد إنجاز تقرير عام حول التطور الحقوقي بالمغرب بعد دستور 2011، مضيفا، خلال جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفهية، أمس الاثنين، بمجلس النواب، أن “التقرير سيشمل جزءا هاما من تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة”
وسجل الوزير، في ما يتعلق بموضوع استراتيجيه الوقاية من التعذيب، أنها “أصبحت من المشمولات في ما يخص الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان”
أشار الوزير إلى أن “المغرب في إطار التطور الحثيث الذي يعيشه حقوقيا أصبح من غير الممكن الحديث اليوم عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بالمعنى الدقيق للكلمة وذلك في سياق اعتماد توصيات هيئة الانصاف والمصالحة”.
وفي هذا الصدد قال رضا بوكمازي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن الأمر يتعلق بمواكبة مجموعة من القضايا التي عرفت إجراءات ومن أجل تتبع مآل تلك الاجراءات وإلى أي مدى تم تنفيذها أو تعرف بعض الاشكالات في التنفيذ
وتابع قائلا، في تصريح خص به “فبراير” “وبكل تأكيد موضوع العدالة الانتقالية له أهمية خاصة يقتضى متابعة مآل تنفيذ التوصيات التي تهمه، وذلك في إطار العمل الرقابي الذي يقوم به الفريق”
