أقدمت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مساء يوم الثلاثاء 21 ماي الجاري، على إلغاء مقتضى من مشروع قانون 40.17 يلزم “بنك المغرب” بإصدار أوراق مالية باللغة الأمازيغية إلى جانب العربية، بعدما كان مجلس المستشارين قد صوت على اعتمدها الأسبوع الماضي.
وألغت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، هذا المقتضى، في إطار القراءة الثانية لمشروع القانون التي نُظمت اليوم الثلاثاء في اللجنة.
يشار إلى أن مشروع إلزام بنك المغرب بإصدار أوراق مالية أمازيغية حظي بمساندة كل من برلماني فدرالية اليسار الديمقراطي وبرلمانيي حزب الأصالة والمعاصرة، الذي كان فريقه في مجلس المستشارين وراء هذا التعديل.
وسيحال مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب على الجلسة العامة للمصادقة النهائية عليه قبل صدوره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ، دون أن يلزم بنك المغرب بتطبيق رسمية الأمازيغية على الأوراق المالية التي يصدرها.
