نصّ الدستور المغربي على أن اللغة الأمازيغية لغة رسمية للبلاد، كما نصّ على ضرورة وضع قانون تنظيمي لتفعيل طابعها الرسمي ، والذي سيحدّد كيفيات ومراحل إدراج الأمازيغية في جميع قطاعات الحياة العامة.
لم تستطع الحكومتان اللتان تعاقبتا على تدبير الشأن العام منذ 2011 حتى الآن إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود، وكان ذلك خرقا واضحا للدستور لم تحاسبا عليه بشكل جدّي، ما يعطي صورة عن استمرار عقلية الميز وتجذرها في الدولة، نتيجة السياسات المعتمدة سابقا لعقود طويلة.
غير أن الحكومة الحالية قررت بعد نقاش ومواجهات عبثية داخل البرلمان أن تحزم أمرها لتصدر القانون المنتظر، والمشكلة التي تواجهها من جديد هي أنّ المشروع الذي بين أيديها لا يطابق الدستور، لأن هذا الأخير ينصّ على أن القانون المذكور يتعلق بـ”تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية”، بينما المشروع المعروض على البرلمان منذ 2016 يتعلق بلغة هامشية غير ذات أهمية، حيث لا وضوح في مرتكزات تدريسها أو تعميمها في الإعلام وهما المجالان الأساسيان اللذان بدونهما لا توجد لغة رسمية، ما يعني ضرورة تعديل مشروع القانون المذكور وتجويده قبل عرضه على المصادقة، وفيما يلي أهم ما ينبغي أخذه بعين الاعتبار بهذا الصدد:
ومن أجل وضع قانون تنظيمي منصف يضع حدا للميز اللغوي والثقافي ويعيد الاعتبار للأمازيغية هوية ولغة وثقافة، فيما يلي خلاصة لأهم المرتكزات التي أبان عنها النقاش العمومي وكذا مقترحات القوانين المتبلورة على مدى السنوات السابقة، والتي اعتبرها الفاعلون السياسيون والمدنيون ضرورية لصياغة قانون تنظيمي منصف للأمازيغية، وألحوا على أهمية أن تؤخذ بعين الاعتبار من أجل إنجاح تفعيل مضامين الدستور، وهي المرتكزات التي تستلهم الرصيد المحصّل خلال العقود المنصرمة، وكذا المكتسبات التي تتطابق مع التوجهات السياسية العامة للبلاد، ومع مضامين دستور 2011:
أولا: أن ترسيم اللغة الأمازيغية وإدراجها في كل قطاعات الحياة العامة إنما يتمّ في إطار المصالحة الوطنية التي تهدف إلى طي ملف انتهاكات حقوق الإنسان وعدم العودة إلى اقترافها.
ثانيا: أنّ اللغة الأمازيغية المقصودة هنا هي ملك لكل المغاربة قاطبة وبدون استثناء، وليست لغة البعض دون البعض الآخر.
ثالثا: أنه لا تراجع عن المكتسبات التي تحققت خلال العشرية الأخيرة في مجال الأمازيغية والسياسة الحقوقية المغربية، عملا بمنطق التراكم الإيجابي الذي يسمح بالتطور والنهوض.
رابعا: أن الأمازيغية بقيمها الثقافية رافعة أساسية لإنجاح الانتقال نحو الديمقراطية في بلادنا، حيث ترتبط بالمشروع الديمقراطي العام ولا تنفصل عنه.
بناء على هذه المنطلقات الأربعة سوف لن نعرض لكل التعديلات المقترحة نظرا لكثرتها، ولكننا سنخص بالذكر مضمون المادة ثلاثة وأربعة المتعلقتين بالتعليم، وكذا المادة 13 الخاصة بالإعلام، وذلك لسببين:
الأول أن تفعيل الطابع الدستوري للغة ما إنما يتوقف بنسبة عظمى على هذين القطاعين، ثانيا لأن المادة الرابعة ، والتي هي بيت القصيد في القانون كله مخالفة للدستور بشكل واضح لا غبار عليه، وفيما يلي بيان ذلك:
الباب الثاني،
إدماج الأمازيغية في مجال التعليم
نص المادة 3
” يعدّ تعليم اللغة الأمازيغية حقا لجميع المغاربة بدون استثناء”. والحقيقة أن هذه العبارة ليست بالوضوح الذي قد يعتقد، حيث:
ـ ليس تعليم اللغة الأمازيغية حقا للجميع فقط بل هو واجب الدولة وجميع المواطنين. حتى يحقق هذا التدريس هدف رفع الميز وتغيير العقليات التي تشكلت من خلال السياسات العمومية السابقة التي طبعها الميز ضد الأمازيغية هوية ولغة وثقافة؛
ـ إن الاقتصار على مفهوم الحق دون ربطه بالواجب يمكن أن يكون ذريعة لتنصل البعض من واجباته عبر ادعاء التنازل عن حقه في تعلم الأمازيغية.
ـ يتعلق الأمر بالتوعية بأهمية الأمازيغية بوصفها حافزا على إشاعة وعي متوازن بمعنى الوطنية المغربية، وتخليص الذاكرة الجمعية من شوائب الميز والإقصاء؛
ـ أما ما يجب التنصيص عليه بوضوح، والذي يترجم هذا الحق الطبيعي في الهوية، فهو تعميم تدريس الأمازيغية على جميع المستويات والأصعدة.
مقترح التعديل:
يعد تعليم اللغة الأمازيغية حقا طبيعيا لجميع المغاربة بدون استثناء. كما يعتبر أيضا تعلمها واجبا ومسؤولية وطنية، مما يستوجب على الحكومة مأسستها والنهوض بها.
يعمّم تدريس اللغة الأمازيغية والتدريس بها، أفقيا وعموديا على جميع المستويات، على كل التراب الوطني ونشرها باعتبارها لغة رسمية، كما أن الاهتمام بهذه اللغة وتقديرها يعتبر واجبا وطنيا على الجميع النهوض به سواء داخل المؤسسات أو خارجها. وتتولى الدولة التحسيس بهذه العملية والتعريف بها بكل وسائل الاتصال والتواصل المتوفرة.
نص المادة 4
“تسهر السلطة الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين وبتنسيق مع المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على اتخاذ التدابير الكفيلة بإدماج اللغة الأمازيغية بكيفية تدريجية في منظومة التربية والتكوين بالقطاعين العام و الخاص.
ولهذا الغرض، تدرس اللغة الأمازيغية، بكيفية تدريجية، في جميع مستويات التعليم الأساسي.
كما يتعين أن يتم تعميمها بنفس الكيفية في مستويات التعليم الثانوي والإعدادي والتأهيلي”. هذه المادة ينبغي تعديلها لأنها:
ـ مخالفة للدستور الذي ينص على أن القانون التنظيمي هو الذي “يحدد كيفية ومراحل إدراج الأمازيغية في التعليم”، فالإحالة على مؤسسات أخرى لا يمكن أن يكون إلا بعد تحديد الثوابت والمرتكزات الكبرى في هذا القانون لكي يتم اعتمادها أثناء الأجرأة التنفيذية من طرف تلك المؤسسات.
حيث لا ينص الدستور على أن من وظائف تلك المؤسسات تحديد كيفية إدراج اللغة الأمازيغية في التعليم، بل يسند هذه المهمة بوضوح للقانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية؛ ـ هناك تغييب لذكر دور المؤسسة الأكاديمية ذات الاختصاص في تهيئة اللغة الأمازيغية، والمتمثلة في المعهد
