يجري القضاء الجزائري تحقيقا في إطار تهم بالفساد وتبييض الأموال بحق 45 شخصا بينهم مسؤولون كبار في الدولة متورطون في قضية رجل الأعمال محيي الدين طحكوت، وفق ما أفادت نيابة الجزائر العاصمة الثلاثاء.
وكان أحد محامي طحكوت، خالد بورايو أكد لـ”فرانس برس” الاثنين، أن “محيي الدين طحكوت وابنه واثنين من أشقائه” وضعوا “رهن الحبس الموقت” موضحا أن الأمر يتعلق بتهم بالفساد وتبييض الأموال.
وتملك مجموعة طحكوت إحدى أبرز شبكات امتيازات السيارات في الجزائر وهي شركة سيما موتورز التي تبيع بشكل خاص ماركات هيونداي وأوبل وشفروليه وسوزوكي وفيات وجيب وألفا روميو. ومنذ عام 2016، باتت شركة تابعة للمجموعة، باسم “شركة طحكوت للتصنيع”، تجم ع عدة أنواع من ماركة هيونداي في ولاية تيارت (200 كيلومتر جنوب غرب العاصمة الجزائرية).
ومن بين 56 شخصا استمع إلى أقوالهم وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد منذ الاحد الماضي في إطار هذه القضية، يشمل التحقيق القضائي 45 شخصا. وقرر قاضي التحقيق المخطر بملف القضية “وضع 19 متهما رهن الحبس الموقت و7 متهمين تحت نظام الرقابة القضائية و19 متهما في الافراج” وفق بيان النائب العام.
وقال المصدر نفسه إن “الأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا هم محيي الدين طحكوت وابنه وأخوان له إلى جانب 38 موظفا لدى مختلف الإدارات العمومية والمصالح الوزارية و3 عمال تابعون لمؤسسات طحكوت”.
واستمع إلى أقوال 11 شخصا آخرين هم رئيس وزراء سابق ووزيران سابقان ووزير حالي وخمسة ولاة سابقين وواليان حاليان، وفق المصدر الذي لم يذكر أسماء.
وقال البيان إنه نظرا للوظائف التي كان يشغلها هؤلاء “بتاريخ الوقائع تم إرسال الشق من الملف الخاص بهم إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنهم”.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الإثنين أنه تم الاستماع إلى أقوال رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، الذي أقاله بوتفليقة في مارس، بهدف تهدئة الحركة الاحتجاجية.
ووفق مبدأ “الامتياز القضائي” المنصوص عليه في القانون فإن مثل هؤلاء المسؤولين لا يحاكمون إلا في المحكمة العليا.
وفي خضم قضايا الفساد قام الرئيس الانتقالي بتعيين رئيس جديد للمحكمة العليا هو عبد الرشيد طب ي خلفا لسليمان بودي الذي شغل المنصب منذ 2013. كذلك، عين عبد الرحيم مجيد نائبا عاما جديدا للمحكمة نفسها، كما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الاثنين.
وتتصل التهم الموجهة للمتهمين الخمسة والأربعين ب”تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة من عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة وكذا الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية”.
ويخشى مراقبون ان يكون الهدف من حملة المحاكمات والاعتقالات تقديم “قرابين” للحركة الاحتجاجية لكسب ودها، وفي الوقت نفسه “اجتثاث” رموز النظام السابق في إطار “صراع بين الع صب” داخل السلطة.
