أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، أن اللجنة ستعمل، بتعاون مع وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، من أجل ترسيخ القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات لفائدة كل المؤسسات التي تعمل تحت مسؤولية الحكومة.
وشدد السغروشني، خلال دورة تدرييبة نظمتها، أمس الاثنين، في مجال الحق في الحصول على المعلومات، وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، على أن اللجنة ستتحمل مسؤوليتها الكاملة أيضا بالنسبة للمؤسسات والهيئات الخارجة عن هذا المجال الحكومي كما تنص على ذلك المادة 22.
وأشاد السغروشني بالجهد الجبار الذي بذلته وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، حيث أنها عملت بلا كلل لوضع هذا القانون موضع التنفيذ، معتبرا إياه خطوة مهمة حققها مغرب اليوم من أجل مغرب الغد.
وأبرز رئيس اللجنة أنه بعد هذه المحطة، ستتولى الوزارة دور المنشط الأساسي لتفعيل هذا القانون على مستوى الوزارات والمؤسسات العمومية، مسجلا أن مجال هذا القانون المهم لا ينحصر على المؤسسات التابعة للحكومة، بل يشمل كذلك مجلس النواب، ومجلس المستشارين، والإدارات العمومية، والمحاكم، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، وكل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام، وكذا المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور.
وبعد أن استعرض السيد السغروشني مهام اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، المتمثلة، أساسا، في السهر على ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات، وتقديم الاستشارة والخبرة للمؤسسات المعنية، والتحسيس والتكوين، وإصدار توصيات واقتراحات لتحسين جودة مساطر الحصول على المعلومات، أكد أن النساء والرجال الذين يكونون اللجنة هم ذوي مهارة وقيم عالية، معربا عن يقينه أنهم سوف يمارسون مهامهم بحكمة ومسؤولية وذلك لخدمة المواطنين والبلاد.
وبخصوص القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، قال السيد السغروشني إنه يجب نشر التدابير المنصوص عليها في المواد من 10 إلى 13 خلال فترة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، مبرزا أن يجب أن يتم تفعيلها قبل 12 مارس 2020.
وأوضح أن تفعيل الإجراءات المذكورة في القانون ليس بالمهمة السهلة، حيث أن هناك الكثير من العمل للقيام بذلك، وسيستغرق هذا العمل أسابيع وشهور، مسجلا أن اللجنة ستنشر في القريب العاجل نموذج الطلبات كما تنص عليه المادة 14.
واعتبر السيد السغروشني أن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات ستكون ممارسته مسؤولة ومنظمة و شفافة وإيجابية لخدمة المواطنين والقانون.
وبخصوص المادة السابعة من القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، أكد السغروشني أن هذه المادة هي مادة طبيعية، موضحا أنه من الطبيعي أن تكون هناك استثناءات، وأن تحديدها سيكون بالتشاور، والحوار، والمسؤولية، والجدية والحكمة المشتركة.
وقال “إنها مسؤوليتنا جميعا. وأنا متفائل لأن ذكاء الحوار سيساعدنا لبناء إجماع حول تحديد كيفية التعامل مع الاستثناءات”، موضحا أن هذا العمل سوف نحققه مع جميع شركائنا وجميع الجهات الفاعلة، بالاعتماد على الخبرات الوطنية و الدولية والمعايير العالمية.
وسجل الحاجة إلى تطوير ثقافة حق الوصول إلى المعلومات، معتبرا أن المغرب لديه الإرادة، وأن المغاربة سوف يفتخرون بهذا الإنجاز.
وتتمثل أهداف هذه الدورة التكوينية، المنظمة على مدى يومين، من طرف وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بشراكة مع مكتب منظمة اليونيسكو بالمغرب واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في تعميق معارف المشاركين في ما يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وتطوير قدراتهم على تفعيل هذا الحق داخل الإدارات العمومية التي يشتغلون بها.
كما تتوخى تحقيق فهم أفضل بين المشاركين لكيفية جعل الحق في الحصول على المعلومات مفيدا للمواطنين والمؤسسات والهيئات العمومية على حد سواء، وأيضا الحد من الاعتراض المحتمل لبعض الفاعلين المعنيين على تدابير تفعيل الحق في الحصول على المعلومات.
