قال تاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة محمد الخامس بالرباط، إن مشاركة المغرب في مؤتمر المنامة بالبحرين لا يعني موافقة المغرب على “صفقة القرن” الأمريكية، لأن “التصريحات الديبلوماسية المغربية تظهر بأنه يجهل أي تفاصيل أو معلومات بخصوص الصفقة”،
وأبرز الحسيني، في تصريحه لموقع “فبراير”، أن الصفقة “تأتي في واقع الحال من أجل تحديد الوضعية الاقتصادية التي بالإمكان من خلالها تقديم مساعدات للفلسطينيين، وهذا هو هدف المؤتمر حسب ما أشارت إليه وسائل الإعلام”، على حد قوله.
وأكد الحسيني، أن مشاركة المغرب مرتبطة بمشاركة الأردن في المؤتمر، وذلك بعد زيارة الملك عبد الله للمملكة قبل بضعة أشهر، والتوافق على اتخاذ أو إتباع استراتيجية مشتركة في ما يتعلق بالأماكن المقدسة، كما جاء في البيان الختامي لزيارة الملك عبد الله إلى الملك.
وأكد الحسيني أن المغرب والأردن لن يتنازلا عن مبدئهما بأي حال من الأحوال “فيما يتعلق بتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وحرمة الأماكن المقدسة وتحديد وضعيتها”، وبالتالي فـ”مشاركة المغرب في مؤتمر اقتصادي كهذا لا علاقة له مباشرة بموضوع صفقة القرن، وإن كانت الولايات المتحدة تهدف من خلاله إلا تحقيق طموحات إمبريالية”، لكن الدولتين “لهما قناعة بالمبادئ الراسخة حول أولوية تسوية النزاع الفلسطيني، من خلال المبادرة العربية التي سبقت الجامعة العربية أن أقرتها، ومبدأ الأرض مقابل السلام الذي يقر بأن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية”.
وتأتي مشاركة المغرب في المؤتمر أيضا، حسب المتحدث نفسه، “تطبيقا للبيان الذي صدر إثر زيارة بابا الفاتيكان إلى المغرب، والذي أكد على وحدة المدينة المقدسة ووجوب أن تبقى مفتوحة على كل الديانات”.
يشار أن الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي قد أكد ، أمس الاثنين، أنه بدعوة من حكومتي مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، يشارك إطار من وزارة الاقتصاد والمالية بالمملكة المغربية في أشغال « الورشة حول السلام والازدهار »، التي تحتضنها العاصمة البحرينية المنامة يومي 25 و26 يونيو 2019.
وأضاف الناطق أن المشاركة في هذه الورشة التقنية والقطاعية تتم إلى جانب العديد من البلدان العربية والإفريقية والأوروبية، وكذا عدد من المنظمات الإقليمية والدولية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه المشاركة تأتي انطلاقا من الموقف الثابت والدائم للمملكة المغربية من أجل حل دولتين، تتعايشان جنبا إلى جنب في سلام واستقرار، يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
