دعا التنسيق النقابي للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، كافة الدكاترة العاملين بالوزارة لخوض اعتصام وطني الإثنين المقبل.
وطالبت التنسيقية الوزارة الوصية، من خلال بلاغ توصل موقع “فبراير” بنسخة منه، بـ”التعجيل بتسوية ملفها المطلبي”، بسبب “حالة الاستياء والتذمر الذي تعيشه هذه الفئة “، وفق تعبير البلاغ المذكور.
كما طالبت التنسيقية بـ”تغيير إطارهم الحالي إلى أستاذ التعليم العالي مساعد داخل وزارتهم نفسها أسوة بالمستفيدين سابقا”
وذكرت التنسيقية ان الوزارة “تسعى إلى سد الخصاص الكبير في اطرها من خلال “صيغة التعاقد المؤدى عنه، واعتماد مقاربة الضم وتجميع التكليفات المؤقتة في المراكز الجهوية، لمهن التربية والتكوين، والاستمرار في تكريس المباريات الصورية اعتمادا على المناصب التحويلية لولوج الجامعات في تخصصات محدودة، مفصلة على مقاس أسماء بعينها”، على حد قولها.
وفي اتصال موقع “فبراير”بمحمد كريم، الكاتب الوطني للهيئة الوطنية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية، أكد أن “سبب إنزال المعركة هو كون ملف الدكاترة لا زال يراوح مكانه رغم الوعد الأخير من طرف الوزارة بحله النهائي، في إطار النظام الأساسي الذي لا زال يناقش، وذلك بإحداث إطار أستاذ باحث”، حسب قوله.
وأضاف أن ما تعتبره الحكومة حلا في إطار مناصب التحويل بالجامعات” ماهو إلا ذر الرماد في العيون. لأن جل المباراة تشوبها خروقات بالجملة”، حسب تعبير كريم.
وتابع بالقول: “نحن عازمون على الاستمرار في إطار التنسيق النقابي للدكاترة في النضال الوحدوي إلى غاية تحقيق ملفنا المطلبي البسيط المتمثل في تغيير الإطار إلى استاذ التعليم العالي مساعد و الالتحاق بالجامعات او المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين أو التعجيل بالنظام الأساسي وإحداث إطار أستاذ باحث وفق المشروع الذي قدمناه و كل هذا في متناول الحكومة لا تنقصه سوى إرادة سياسية و عزيمة قوية من المسؤولين لاجرأته.
