قدم عبد العزيز النويضي، المحامي والأستاذ الجامعي، أمثلة عن القوانين التي من الممكن أن يتم الدفع بعدم دستوريتها، ومن بينها “بضع البنود بقانون المالية وقانون الضرائب التي تتنافى مع المبدأ الدستوري الخاص بالمساواة بين الرجل والمرأة”، على حد قوله.
وتحدث النويضي، في حوار مع موقع “فبراير”، عن قوانين أخرى مخالفة للحقوق التي يضمنها الدستور، وأبرزها القانون المتعلق بتجريم العلاقات بين رجل وامرأة خارج إطار الزواج، يقول: “يمكن الدفع بعدم دستورية هذا القانون لاعتراضه مع مقتضى الدستور الذي يحمي حرمة الحياة الخاصة، كما أن المحكمة الدستورية تعترف بأن هذه العلاقات تدخل في صلب الرضائية بموجب قانون حقوق الإنسان، ما دام ليس هنالك عنف أو أطفال غير شرعيين أو دعارة أو اتجار”.
وعن المراحل التي يمر منها الدفع بعدم دستورية قانون ما، أفاد النويضي أن ذلك “يتم عن طريق المحامي الذي يقوم بصياغة مذكرة طبقا لمجموعة من المعايير الشكلية والموضوعية، لرفعها إلى المحكمة الدستورية، التي تبت بعدم دستورية القانون أو ترفض ذلك في أجل 60 يوم على الأكثر”.
