رفضت النقابة الوطنية للتعليم العالي، في بيان لها، المشروع الحكومي المتعلق بقانون الإضراب، واصفة إياه بـ”خطوة إلى الوراء ستعيدنا إلى درب الردة الحقوقية والتراجع عن المكتسبات الذي تسلكه الحكومة”.
ووجهت النقابة، في البيان ذاته، نداء “إلى مختلف المركزيات النقابية، من أجل مواجهة ما يحاك ضد حرية العمل النقابي الهادف والمسؤول وتجدد دعوتها لها من أجل العمل المشترك خدمة لما فيه صالح الشعب والبلد”، حسب قولها.
على صعيد آخر، طالبت النقابة الوزارة بتنفيذ “مضامين الاتفاق بينها وبين النقابة، بما يضمن تحقيق الانتظارات المشروعة للأساتذة الباحثين، ويسترجع بعضا من المصداقية في العمل التشاركي”، وفق تعبير البيان نفسه.
من جهة ثانية، عبرت النقابة عن تضامنها مع الأساتذة الأطباء الموقوفين، واعتبرت توقيفهم “عملا جائرا”واستخفافا بالقوانين والمساطر الإدارية المعلومة وشططا في استعمال السلطة”.
واستنكرت اعتماد “المادة 73 من قانون الوظيفة العمومية في حق الأساتذة باعتبارها حاطة من الكرامة ومن الاحترام الواجب لهم”، مطالبة، “بالسحب النهائي والفوري لقرار التوقيف التعسفي”.
