اجتمعت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة برئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، للمطالبة بوضع تعريف قانوني لها.
وأقر العثماني بأن الحكومة تحاول بكل ما بوسعها تطوير المقتضيات القانونية المرتبطة بالصفقات العمومية التي تقوم بها الشركات الصغيرة والمتوسطة، خصوصا التي تعتمد على الإجراءات الإلكترونية والمرقمنة.
وأكد أن الحكومة حالت مواجهة مجموعة من الإكراهات المرتبطة بهذه المؤسسات، “ولا يزال أمامنا الكثير للقيام به لدعم النسيج المقاولاتي المغربي”، وفق تعبيره.
من جهته قال عبد الله الفركي، رئيس الكونفيدرالية، إن النسيج المقاولاتي في المغرب المكومن من المقاولات الضغرى والمتوسطة يفوق 95 في المائة من مجموع المقاولات في المغرب.
وأبرز المتحدث ذاته، في الاجتماع المذكور، أن هذه المقاولات “تساهم في السلم الاجتماعي، حيث يكون مجموعة من الشباب مقاولات صغيرة، ويوفرون مناصب الشغل لهم ولغيرهم”.
وأكد أن هذه المقاولات لا تزال تنتظر تفعيل التزامات حكومية، أبرزها التعريف القانون التي تحتاجه لتتطورأكثر فأكثر، وعدم تزويدها بهذا التعريف يشكل حيفا في حقها.
وحضر اللقاء لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، ومسؤولين في قطاعات حكومية، ومدراء مجموعة من البنوك الصغيرة، فضلا عن خبراء اقتصاديين.
