يواصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان تسوية ملفات جبر ضرر ضحايا سنوات الرصاص، ومعتقلي “البوليساريو” عبر إعداد مقررات تحكيمية تشرف عليها لجنة متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ووفق ما صرحت به أمينة بوعياش؛ رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، فقد استفاد 39 شخصا من التعويض بعد استكمال ملفاتهم، كما استفاد 80 شخصا من الضحايا المدنيين الذين اختطفوا من طرف عناصر البوليساريو، و28 مستفيدا من ذوي حقوق ضحايا كانوا مجهولي المصير، و367 مستفيدا من مجموعة تلاميذ أهرمومو، و110 من الضحايا أو ذوي الحقوق المستفيدين من الإدماج الاجتماعي.
معايير الـ”CNDH” في توريع المنح اصطدم باستياء كبير من قبل مثقفين وجمعيات حقوقية اتهمته بالتمييز على أساس الجنس واعتماد المنطق الديني في تقسيم المبالغ المالية الممونحة، خاصة بعد تسرب لوائح لمستفيدين أشقاء تكشف استفادة الإناث من نصف ما منح للذكور، هذا الأمر قوبل بتذمر من لدن النساء المعنيات وبرفض واسع عبرت عنه تشكيلات مدنية تدافع عن حقوق المرأة، إذ اعتبروا الخطوة تراجعا عن مكتسب المساواة الذي يسعى لتكريسه المغرب ويضرب في العمق مبدأ المناصفة.
في سياق هذا الجدل لم يصدر المجلس أي توضيح بخصوص الأمر، لكن، وبالعودة إلى البطاقات التوضيحية المفصلة التي أصدرها يتبين أن الأمر لا يتعلق بخلق منطق مؤسسي متفرد في تقسيم المنح، ولكنه مرتبط بحالات معينة يضطر فيها إلى الاشتغال بالمنطق الشرعي المقرر قانونا، أي قانون الإرث.
الحديث هنا عن حالات وفاة الممنوحين قبل استلام مستحقاتهم، فيصبح ذوو الحقوق من بعده ورثة يتم التعامل معهم وفق هذا المنطق، فيلزمهم إحضار شهادة التركة ثم تقسم المبالغ عليهم بما يقتضيه النص المنظم للنازلة.
وفي هذا السياق أصدر مجلس بوعياش بطاقة معايير توزيع التعويض لفائدة حقوق المتوفين، تتضمن تخصيص نسبة 40 في المائة للزوجة، و10 في المائة لكل والد من الوالدين، علاوة على 40 في المائة للأبناء تقسم بينهم بالتساوي، لكن ذلك كله باعتباره تعويضا وليس إرثا وعلى أساس عدم التحقق من وفاة الضحية، مما يعني تعطيل تلك القواعد والانصراف إلى الاشتغال بمنطق مدونة الأسرة في توزيع التركة إذا تأكدت الوفاة.
