يوقع المجلس العسكري الحاكم في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير بشكل نهائي ظهر اليوم على الوثيقة الدستورية والإعلان السياسي.
ويترقب السودانيون توقيع الاتفاق الذي يهدف إلى الانتقال لحكم مدني يأملون أن يجلب لبلدهم مزيدا من الحرية والازدهار الاقتصادي.
وانتشرت القوات الأمنية بكثافة في شوارع الخرطوم، وأغلقت بعض الطرقات لا سيما المؤدية إلى القصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش السوداني.
وأعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير تسيير موكب “الحرية والمدنية” من وسط الخرطوم إلى ساحة الحرية (أكبر ساحات العاصمة الخرطوم).
كما أشارت إلى وصول “قطار عطبرة” -رمز الثورة- نهايته، حيث يجري استقبال القادمين للمشاركة في احتفال التوقيع من مدينة عطبرة شمالي البلاد.
وعطبرة هي المدينة التي انطلقت منها شرارة الاحتجاجات في 19 دجنبر 2018 ضد نظام عمر البشير.
وخلال حفل سيقام في قاعة تطل على نهر النيل، سيوقع قادة المجلس العسكري الانتقالي وزعماء الحركة الاحتجاجية على وثائق الاتفاق الذي يحدد فترة حكم انتقالية مدتها 39 شهرا وتنتهي بإجراء انتخابات.
ومع التوقيع الرسمي على الاتفاق، سيبدأ السودان عملية تشمل خطوات أولى فورية مهمة، إذ ستعلن الأحد تشكيلة مجلس الحكم الانتقالي الجديد الذي سيشكل المدنيون فيه الأغلبية.
وأعلن قادة الحركة الاحتجاجية الخميس أنهم اتفقوا على تعيين المسؤول السابق في الأمم المتحدة عبد الله حمدوك، وهو خبير اقتصادي، رئيسا للوزراء.
وتجري مراسم حفل التوقيع التي أطلق عليها اسم “فرح السودان” بحضور إقليمي ودولي، حيث أفاد مدير مكتب الجزيرة في الخرطوم المسلمي الكباشي بأن رؤساء ومسؤولين بارزين سيصلون اليوم.
وأوضح الكباشي أن من بين المسؤولين المشاركين في الاحتفال رؤساء دول جنوب السودان سيلفاكير، وتشاد إدريس ديبي، وأفريقيا الوسطى فوستن أرشانج تواديرا، إلى جانب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ونظيره الإثيوبي أبي أحمد، ووزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية سلطان بن سعد المريخي.
وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الأنباء السودانية وصول كل من وزيري خارجية أوغندا سام كوتيسا، وجيبوتي محمود علي يوسف، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة بالقرن الأفريقي تارتت أونانقا.
كما وصل وكيل وزارة الخارجية العماني الشيخ خليفة الحارثي، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، للمشاركة في حفل التوقيع.
أغلبية مدنية
وفي 17 يوليوز الماضي، وقع المجلس العسكري “إعلانا سياسيا” مع قوى إعلان الحرية والتغيير، وأقر فيه هياكل السلطة الانتقالية “المجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي”.
ونص الاتفاق على أن يتكون مجلس السيادة من 11 عضوا، خمسة مدنيين ترشحهم قوى الحرية التغيير، وخمسة من العسكريين، في حين تختار قوى “الحرية والتغيير” رئيس مجلس الوزراء. وينص الاتفاق على أن يعين العسكر وزيري الداخلية والدفاع.
وفي 4 غشت الجاري، وقع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، بالأحرف الأولى، وثيقة “الإعلان الدستوري”، بوساطة من الاتحاد الأفريقي.
وقد أنهى الاتفاق نحو ثمانية أشهر من الاضطرابات التي بدأت بمظاهرات حاشدة ضد الرئيس عمر البشير، وأطاحت به في أبريل الماضي، بعد 30 سنة من حكم السودان بقبضة من حديد.
لكن العديد من السودانيين يشككون في قدرة المؤسسات الانتقالية على كبح جماح القوى العسكرية خلال فترة السنوات الثلاث التي ستسبق الانتخابات.
