اتخذت محكمة استئناف أمريكية، أول أمس الجمعة 16 غشت 2018، قرارا داخلي، بشأن رجل الأعمال الميلياردير جون بول ديجوريا، رافضة بذلك الحكم الذي أصدره المغرب في القضية.
وقضت المحكمة الأمريكية بتأكيد حكم المحكمة الفيدرالية بطيكساس، والذي اعتبر أن رجل الأعمال الأمريكي لم يرتكب أي جريمة يعاقب عليها القانون بأداء غرامة، مبرزة أن الأمر يتعلق برفض المغرب قيامه باجراءات إدارية بسيطة، جعلته يتابع بتهم الاحتيال وسوء التدبير، وتم الحكم عليه في المغرب بأداء 123 مليون دولار
وبذلك، عبرت المحكمة الأمريكية، شأنها شأن المحكمة الفيدرالية، عن رفضها للحكم المغربي، خصوصا وأن الظنين “له حق التصريح بعدم معرفته للقانون المغربي، وخلفية الحكم المتعلق بقانون المالية الأجنبي (المغربي)، المتخد في حقه سنة 2005.
يذكر أن رجل الأعمال المغربي قد توبع قضائيا في المغرب، بسبب صراعه مع الشركة الخاصة التي أسسها بنفسه، والتي تهتم بمشاريع استغلال الثورة النفطية، والتي أسست سنة 1999 بمنطقة تلس المغربية.
وقد تمكن ديجوريا، بمعية شركائه التجاريين، من بلوغ أهدافه عن طريق الشركة التي اختار لها إسم “لونج ستار اجونسي”، إلا أنه كان مجبرا على ترك مجلسها الإداري بسبب ادعائه بأن هناك من هدده بالقتل، ليتمكن من الهرب من المغرب دون عودة.
وقد كلف هذا الهروب ديجوريا الكثير، حيث تم الحكم عليه بأداء 969 832 062,22 درهم، حتى يستطيع دفع الديون المتراكمة عليه، وقد خاضت الشركة حربا طويلة من أجل إقناع المحكمة الأمريكية بتطبيق الحكم، إلا أنها رفضت الآن