بنك المغرب يصدر ورقة نقدية تذكارية من فئة 20 درهما

ممارسة القضاة لمهنة المحاماة.. بوادر أزمة صامتة تلوح في الأفق

الرئيسية / سياسة / ممارسة القضاة لمهنة المحاماة.. بوادر أزمة صامتة تلوح في الأفق

ممارسة القضاة لمهنة المحاماة.. بوادر أزمة صامتة تلوح في الأفق

سياسة
حمزة حبحوب 21 أغسطس 2019 - 12:21
A+ / A-

أثارت بعض مضامين مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة، التي قدمتها جمعية هيآت المحامين بالمغرب إلى وزارة العدل، في إطار مساهماتها في تقديم مقترحات بشأن التعديلات، التي ستدخل على قانون المهنة، جدلا كبيرا وحادا بين محامين وقضاة، خاصة فيما يتعلق بتحديد سقف التحاق القضاة بمهنة المحاماة في 55 سنة.

القضاة اعتبروا الشرط “غير منصف” لأنه “يحد من حقهم في ممارسة المهنة كما هو عليه الحال اليوم” إذ يُسمح لهم الالتحاق بمهنة المحاماة حتى بعد بلوغهم سن التقاعد. حسن بيرواين، نقيب هيأة المحامين بالبيضاء سوع ما تضمنته المسودة بكونها تتناسب مع ما نصت عليه القوانين المنظمة التي تخص القضاة بشأن المحامين على اعتبار أن القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الصادر بتاريخ 24/03/2016، أصبح يشترط لولوج المحامي سلك القضاء شروطا صارمة هي أقدمية عشر سنوات والتوفر على شهادة الدكتوراه في الحقوق وسن 55 سنة حدا أقصى، مع اجتياز مباراة، وهو ما جعل حسب قول النقيب مجال التحاق المحامين بسلك القضاء مغلقا منذ ولاية وزير العدل الأسبق النقيب محمد الطيب الناصري. توضيح بيرواين تفاعل معه عدد من القضاة الذين أكدوا ترحيبهم المستمر والمتجدد بوجود محامين بين القضاة، ورفضوا فكرة وضع عراقيل للحيلولة دون التحاقهم بالجسم القضائي.

في مقابل ذلك رد قضاة آخرون على مسودة أصحاب البذلة السوداء بالدعوة إلى حماية حقوق القضاة المكتسبة وعدم التنازل عنها، مؤكدين استعدادهم للدفاع عنها وتحصينها، متسائلا بعضهم في الآن ذاته حول ما وصفه بـ”إصرار المحامين على مقترح تقييد حق القضاة في مزاولة المهنة”.

في خضم هذا النقاش الحاد بين الطرفين، اعتبر عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، أن المقترحات المقدمة من قبل المحامين التي تهم ممارسة القضاة لمهنة المحاماة تسير كلها باتجاه “المساس بحقوق القضاة المكتسبة منذ عقود في ممارسة المهنة، دون قيود وهي الحقوق المتعارف عليها على صعيد عدة دول” مضيفا أن “المشاكل الداخلية القضائية أبعدتنا بعض الشيء عن متابعة هذا الموضوع بالشكل المطلوب”.

الشنتوف ذكَّر باجتماع سابق جمع نادي قضاة المغرب بمعية الودادية الحسنية للقضاة وجمعيات مهنية أخرى منذ مدة برئيس ومكتب جمعية هيآت المحامين بالمغرب حول هذا الموضوع تحديدا، فضلا عن تناوله مع وزير العدل السابق في إحدى المناسبات، داعيا المؤسسات القضائية الرسمية أن “تدافع عن حقوق القضاة ومصالحهم المشروعة المرتبطة بهذا الموضوع”.

النقاش لم يتوقف عند هذا الحد، ولكنه تطور إلى أحد من ذلك، نائبة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة دعت في سياق ردها على المسودة إلى مراجعة المقتضيات المتعلقة بمبلغ المساهمة المالية للوافدين الجدد من المحامين معتبرة أنها “بلغت حدا لا يطاق” المسؤولة القضائية تساءلت مستنكرة “كيف لطالب بالكاد تخرج من الجامعة من الطبقة المتوسطة أو الفقيرة أن يدفع مبالغ طائلة، في وقت لازالت أسرته تنفق على حاجياته الأساسية؟! أليس هذا رفضا ضمنيا لولوج الفقراء لهذه المهنة، لاسيما أن حتى الحصول على قرض يتطلب شروطا غير متوفرة عندهم وحصر نطاقها على الأثرياء وأبنائهم؟!”.

تعليق النائبة اعتبره عدد من المحامين تطاولا على مؤسسة النقيب وقدحا في مهنة المحاماة ودعوها إلى سحب كلامها وترشيد أفكارها بما يليق بالمجال الذي تشتغل فيه.

مواقيت الصلاة

الفجرالشروقالظهر
العصرالمغربالعشاء

أحوال الطقس

رطوبة :-
ريح :-
-
18°
20°
الأيام القادمة
الإثنين23 - 18
الثلاثاء23 - 17
الأربعاء25 - 16
الخميس23 - 17
الجمعة22 - 17