قال المفكر الإسلامي والباحث في تاريخ الأديان مصطفى بوهندي إن مشكلة ميراث المرأة في المغرب مرتبطة بظلم القضاء، وليس مشكلة مساواة في الإرث بينها وبين الرجل، مدللا على ذلك بقوله “إن نسبة 80 في المائة من النساء المغربيات لا تمنحن حتى نصف حقوقهن الأصلية المجمع حولها بل حتى سدسها”؛ مضيفا “إنهم يأكلون أموالهن ظلما ودون وجه شرعي”.
بوهندي استطرد موضحا في حوار أجرته معه “فبراير” أن سلب المرأة حقها الطبيعي يكون بشبهة كون نصيب النساء على قلته لن ينفعها كما أنه لو جعل بين يدي الرجل فسيكون أفيد لها وله. وهذا باطل مخالف للشرع.
بوهندي دعا خلال حديثه عن مدخل الحل الجمعيات النسائية المدافعة عن حق المرأة إلى الترافع لصالح استقلالية القضاء، فهو من باب أولى، هذا الأخير جدد بوهندي وصفه بـ”الظالم” في موضوع ميراث المرأة.
