عبرت الجامعة الوطنية للتعليم (التوج الديمقراطي) والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية وقطاع التعليم العالي في المغرب، فضلا عن اتحاد النقابات العالمية والاتحاد الدولي للنقابات التعليمية، (عبروا) عن تتبعهم لقضية المشروع القانون الإطار للتربية والتكوين 51.17 الذي صادق عليه البرلمان.
وجاء في رسالة وجهتها هذه القطاعات النقابية المحلية والدولية. إلى كل من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وسعيد أمزازي، وزير العليم، أن هذا القانون، الذي تمت متابعة عملية إنجازه وتمريره، “يقنن الرؤية و يهدد قانون حق الشعب المغربي في التعليم العالي عن طريق فتح قطاع التعليم لرأس المال الأجنبي والمحلي للاستتمار في هذا القطاع الحيوي”.
وذكرت القطاعات النقابية، في الرسالة التي توصل “فبراير” بنسخة منه. أن “خصوصية التعليم تتناقض كليا مع مبادئ التمييز التي تهدف إلى الربح المالي، وفقا للمنطق الرأسمالي المهيمن على المستوى العالمي. ما يؤدي إلى إعادة هيكلة الوظائف التعليمية وتدهور دورها الاجتماعي والاقتصادي”.
وأضافت القانون الإطار، بصيغته الحالية، يدمر ما تبقى من مجانية التعليم في المغرب باسم شركات مع المجتمع المدني والأسر، كما لم يأخد بعن الاعتبار الأوضاع المأساوية والعمل غير اللائق للعاملين في مجال التعليم كحالة المربيين والمربيات بالتعليم الأولي أو ظروف العاملين في خدمات الحراسة والتنظيف.
