أفادت مصادر من إقليم وزان اليوم، عن أزمة في وسائل النقل المدرسي تلقي بظلالها مهددة انقطاع آلاف التلاميذ عن دراستهم.
وقال مصدر إن “الوضع الكارثي الذي يعيشه آلاف من التلاميذ بإقليم وزان خاصة في العالم القروي أصبح لا يطاق ولا يمكن الاستمرار في السكوت عنه تحت أي مبرر كان، بل الأمر وصل إلى حد تعذر وصولهم إلى حجراتهم الدراسية مما ينذر بانقطاع آلاف التلاميذ عن الدراسة وبالتالي مزيدا من الهدر المدرسي ما لم تتحرك الجهات المعنية بشكل فوري لتجنب كارثة حقيقية بسبب أزمة النقل المدرسي الذي تديره جمعيات محلية بمختلف جماعات الإقليم الترابية”.
وأضاف المصدر ذاته أن “قطاع النقل المدرسي بإقليم وزان تم إسناده لجمعيات محلية من أجل تدبيره، بشراكة مع المجالس المحلية عن طريق توفير المنح المالية له سنويا، واستفاد من حافلات لنقل التلاميذ في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومجلس الجهة مع اعتماده على مساهمة التلاميذ (بين 100 و150 درهم للتلميذ الواحد حسب كل جمعية)’، مضيفا ” أن نصف أسطول الحافلات المدرسية الذي تتوفر عليه الجمعيات المكلفة بالنقل المدرسي في تراب إقليم وزان، يتكفل بمصاريفه مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة من سائقين ومحروقات وصيانة وشراء قطع الغيار ومسيرين، لكن هذه الجمعيات تلجأ إلى جمع الأموال(اتاوات) من كافة التلاميذ مع حصولها على منح مالية من الجماعات المحلية سنويا”.
وذكر المصدر أن ” جل الجمعيات أصبحت عاجزة عن تدبير هذا القطاع الحيوي الذي دخل مرحلة الإفلاس مما ترتب عنه تعذر وصول المئات من التلاميذ إلى الحجرات الدراسية “، ( نموذج جماعة ونانة )، كما أن عشرات التلاميذ اضطروا للانتظار أمام أبواب مؤسساتهم التعليمية تحت البرد القارس حتى الساعة التاسعة مساء (نموذج جماعة بني كلة)”.
وسجل المصدر اعترافا بوجود إكراهات ” تعاني منها بعض الجمعيات تتمثل أساسا في عدم توفر الحافلات المدرسية الكافية لنقل التلاميذ من منازلهم إلى حجراتهم الدراسية”، مع تزايد “عدد التلاميذ الراغبين في الاستفادة من هذه الوسيلة سنويا”، مرجحا ذلك “إلى المشاكل التي تتخبط فيها مؤسسات الرعاية الاجتماعية كدور الطالب والطالبة والأقسام الداخلية بسبب عدم فتح أبواب بعضها أمام التلاميذ لحد الآن وتلكؤ القطاع الوصي في صرف المنح المالية للجمعيات المكلفة بدور الرعاية الاجتماعية مما أدى بها إلى حافة الإفلاس”.
واجتمع أولياء أباء ساكنة أولاد بدر بجماعة ونانة الخميس 19 شتنبر، مقررين “عدم إلتحاق التلاميذ بالمؤسسة إلى حين تحقيق مطالبهم عبر توفير النقل المدرسي، ورفضهم لأي حل ترقيعي، مطالبين بتوزيع سيارات مخصصة ومؤمنة للنقل المدرسي بالمساواة على حسب التلاميذ شريطة ألا يتعدى الثمن 60 درهم”.
