سجلت التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بإيجاب تجاوب وتفاعل كل من وزارة الشغل ووزارة المالية مع “.نضالات وطلبات وتقارير وبلاغات التنسيقية، الصادرة منذ سنوات، والرامية إلى التعامل الجدي والحازم مع فساد التعاضدية العامة الذي وصفته بـ “السرطاني الخطير”.
وألحت التنسيقية في بلاغ توصلت “فبراير” بنسخة منه، على ضرورة إصلاح منظومة التعاضد إصلاحا جذريا يضمن حماية الحق في الصحة للمنخرطين ويعزز مبدأ المساءلة ويكرس الممارسة الديمقراطية، محذرة من أي محاولات للتغطية على الضالعين في فساد التعاضدية مهما كانت مواقعهم وانتماءاتهم، داعية في ذات الوقت كافة القوى المناهضة لمنظومة الفساد إلى التجند بقوة لإعمال مبدأ المحاسبة وتحريك مسطرة المساءلة أمام السلطات القضائية المختصة.
وأوضح نص البلاغ أنه بعد جهد جهيد تم مطلع سنة 2019 وبمبادرة من وزير الشغل، بادرت وزارة المالية، وإن بشكل متأخر، بتكليف هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي «أكابس»، بإجراء افتحاص لشؤون التعاضدية وإعداد تقرير نهائي تسلمه وزير المالية حيث اقترحت من خلاله تفعيل قرار حل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بناء على الخروقات والتجاوزات الإدارية والمالية الخطيرة التي رصدها تقرير لجنة الافتحاص.
وبناء عليه، يضيف البلاغ، صدر قرار مشترك لوزير الشغل ووزير المالية، مؤرخ في 7 أكتوبر 2019، قضى بإسناد سلطات المجلس الإداري لمتصرفين مؤقتين إلى حين انتخاب أجهزة جديدة في غضون ثلاثة أشهر والسهر على تسيير شؤون التعاضدية إلى حين تنصيب الأجهزة المسيرة الجديدة.
ونوهت التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة فساد التعاضدية بتنفيذ قرار حل التعاضدية بجميع أجهزتها وإجراء انتخابات جديدة خلال 3 أشهر طبقا لمنطوق الفصل 26 من قانون التعاضد، داعية إلى العمل على تفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة وترتيب الجزاءات الملائمة لخطورة التجاوزات القانونية والمالية والتدبيرية، ومن ضمنها تلك التي أضرت بمنظومة التغطية الصحية وبأموال المنخرطين.
وتتعهد التنسيقية بمواصلة النضال للحفاظ على مستلزمات إعمال الحق في الصحة للمنخرطين الذين يؤدون انخراطات مالية وازنة تعرضت للتبذير والنهب المُمنهج طيلة عهد الأجهزة المفبركة التي تحكمت في دواليب التعاضدية العامة ونشرت فيها قيم الفساد والإفساد، بحماية العديد من الأفراد والإطارات الانتهازية.
