أصدرت جماعة تطوان، مجموعة من التوصيات، عقب اليوم الدراسي الذي نظمته مؤخراً بشراكة مع غرفة الصناعة والتجارة والخدمات، حول “الاقتصاد الحدودي وأثره على التنمية المحلية”، والذي شارك فيه رؤساء جماعات ومسؤولون بمختلف المؤسسات، وعلى رأسها الجمارك، ووزارة الصناعة والتجارة.
ودعت التوصيات التي اطلع عليها موقع “فبراير”، إلى تمتيع المدن الحدودية بالإمتيازات الضريبية، وتشجيع الاستيراد عن طريق تبسيط المساطر وتخفيض الضرائب، والتفكير في إحداث مناطق حرة بجوار المدن الحدودية.
ونصت التوصيات على أهمية تناول ظاهرة الاقتصاد الحدودي، والإشكالات المرتبطة بها، بطريقة موضوعية، وبناء على المعطيات الرئيسية، مع التأكيد على استمرار النقاش العمومي حول الظاهرة بتجاوز خطابات التهويل والتهوين.
وشددت في السياق نفسه، على تشجيع البحث العلمي، وخاصة الدراسات الميدانية، للتعمق في فهم المقاربات المتعلقة بالاقتصاد الحدودي اجتماعيا واقتصاديا، مع التفكير في الصيغ الملائمة لهيكلة قطاع الاقتصاد الحدودي، للحد من تأثيراته السلبية على المقاولات المحلية، وعلى الصحة العامة للمستهلك، وكذا استفادة عوائده من الضريبة.
وأكدت على ضرورة البحث عن الاستراتيجيات الممكنة لتحسين ظروف عمل الناشطين والناشطات في التجارة عبر معبر باب سبتة المحتلة، والاستثمار في العنصر البشري من خلال التكوين والتكوين المستمر، وتشجيع التشغيل الذاتي من خلال برامج تتميز بالالتقائية.
