عُرفت بطبعها الهادئ والتفاني في العمل، كانت دائمة الحضور على المنابر الإعلامية خاصة من خلال توليها منصب كاتبة دولة مكلفة بالتنمية المستدامة في حكومة ما قبل 9 أكتوبر 2019، ليعيد الملك تعيينها وزيرة مكلفة بـ”مغاربة العالم”، وهي المكانة التي تليق بنزهة الوفي نظرا لخبرتها الطويلة في هذا المجال.
نزهة الوفي، المهاجرة السابقة التي كانوا ينادونها « صوت الجالية » بسبب دفاعها المستميت عن قضايا مغاربة العالم عندما كانت برلمانية، عُرِفت بإلحاحها الشديد على أن تجد الملفات المعروضة عليها طريقها إلى الحل، ومن أبرز الملفات الشائكة التي اشتغلت عليها وكانت بعدها محط رسالة ملكية وجهت وقتها لوزير العدل والحريات آنذاك « ملف الاستيلاء على العقار « .
ولدت الوفي بقلعة السراغنة سنة 1971، وهي متزوجة وأم لطفلين، شغلت عدة مناصب آخرها كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة مكلفة بالتنمية المستدامة منذ 5 أبريل 2017، ليجدد الملك محمد السادس ثقته فيها ويعينها وزيرة منتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج يوم 9 أكتوبر 2019.
حصلت الوفي، على البكالوريا في العلوم التجريبية، بمسقط رأسها قلعة السراغنة، والإجازة في الأدب العربي بجامعة القاضي عياض بمراكش سنة 1996، وبعدها انتقلت إلى الديار الإيطالية، وولجت جامعة السربون بفرنسا وحصلت منها على الماستر تخصص علم اجتماع، كما ناقشت أطروحة الدكتوراه بجامعة محمد الخامس بالرباط سنة 2017، في علم الاجتماع تحت عنوان “المواطنة العابرة للحدود دراسة سوسيولوجية للمهاجرين المغاربة”، وهو ما يفيد هوس الوزيرة الحالية بقضايا “مغاربة العالم من المهاجرين” يضيف مقربوها.
تراكمت خبرة الوفي، حيث كانت عضو في لجنة الهجرة واللجوء بمجلس أوروبا لولايتين أثناء تمثيل البرلمان المغربي في إطار شراكته مع مجلس أروربا شريك من أجل الديمقراطية، وذلك بعد أن كانت نائبة برلمانية ثلاث ولايات متتالية منذ الولاية التشريعية 2007 في إطار اللائحة الوطنية عن حزب العدالة والتنمية، ثم نائبة برلمانية عن دائرة الحي المحمدي عين السبع بالدار البيضاء و نائبة لرئيس مجلس النواب المغربي للولاية 2016-2021.
تقلدت نزهة الوفي، العضوية ببرلمان مجلس أوروبا في الفترة بين 2011 و 2016، والشبكة البرلمانية لمكافحة العنف ضد النساء بمجلس أوروبا مابين 2011و2016، ولجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب منذ سنة 2007 إلى أبريل 2017. كما شغلت أيضا، عضوية لجنة العلاقات الدولية لحزب العدالة والتنمية ولجنة الإشراف لعمل الحزب بالخارج، وكذا لجنة المغاربة القاطنين بالخارج للحزب، وهي رئيسة لجنة العلاقات الدولية والعمال بالخارج التابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذي كانت عضوة مكتبه الوطني منذ سنة 2008، كما كانت ناشطة بلجنة للهجرة بالحزب الديمقراطي من أجل مكافحة العنصرية بإيطاليا (2005/2007).
وصدر للوزيرة الذي تم تجديد الثقة فيها، العديد من الأبحاث والمنشورات العلمية، منها كتاب « تطبيقات مدونة الأسرة بالمغرب » باللغة الإيطالية ممول من لدن بالمعهد الأورومتوسطي » و اللجنة الجهوية لتكافؤ الفرص بمنطقة « بيمونتط » بإيطاليا، إضافة إلى نشر مجموعة من الحوارات حول مواضيع سوسيولوجية بإيطاليا، فضلا على نشر مشروع سوسيولوجي حول الجاليات العربية والإسلامية بتمويل جهة بيمونتي بإيطاليا.
