قرر الأساتذة المتعاقدون، العودة إلى الشوارع للاحتجاج، وذلك “لإسقاط مخطط التعاقد” وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، وخرق الوزارة الوصية على القطاع لمخرجات الحوار ليومي 13 أبريل و10 ماي.
وأكد أساتذة التعاقد على أن “التصعيد ضد حكومة العثماني يأتي “لتجديد مطالب الأساتذة للإدماج في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، لايجاد حل لملف الأساتذة ” الذين فرض عليهم التعاقد “، وتوفير جو مستقر داخل المدرسة العمومية يضمن حق المتعلمين.
وفي هذا السياق قال حمزة خوري عضو لجنة الإعلام داخل “تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” في تصريح لـ”فبراير” أن “سياسة وزارة أمزازي قامت بخرق الاتفاق الذي تم إبرامها معه في وقت سابق بعدما تمادت في ” حرمان الأساتذة من أبسط حقوقهم، كالاستفادة من حركة انتقالية وطنية، وتَشتِيت عشرات الأسر بين الجهات وفرض اللجوء القسري على عدد من الأساتذة، الذين يشتغلون خارج جهاتهم”.
وأضاف خوري في ذات التصريح على أن الوزارة، أثقلت كاهل الأساتذة بالاقتطاعات المتواصلة من الأجور، داعيا أمزازي إلى “وقف التأهيل المهني الذي يكرس الفئوية داخل القطاع، وحرمان أساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، من مواصلة تعليمهم العالي أسوة بباقي زملائهم الأساتذة المدمجين داخل أسلاك الوظيفة العمومية”.
وجدد المسؤول الإعلامي داخل تنسيقية أساتذة التعاقد، “رفض كل المتعاقدين لمخطط التعاقد واصفا إياه بـ “مخطط الإهانة والسخرة”، مطالبا بإدماج الأساتذة في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية دون قيد أو شرط “.
