بيضاويون يستنكرون: كيف تدبر شركة "ألزا" قطاع النقل بدون حافلات؟

عاينت “فبراير.كوم” صباح اليوم ردودا غاضبة لمواطنين يرتادون حافلات النقل بشكل يومي، ذهابا وإيابا من وإلى العمل والدراسة، بعد تأخر الحافلات بشكل مبالغ فيه، مستنكرين ما اعتبروه “مهزلة” في تعاقد جماعة الدار البيضاء مع شركة بدأت العمل بدون أن تدخل أسطول حافلاتها الخاص، واستمرارها العمل بأسطول حافلات “مدينة بيس” المهترئ.

• مهزلة ولا مبالاة بمصلحة المواطن

قال أحد الركاب في تصريح لـ”فبراير” إن مسؤولي الجماعة، بما فيها مؤسسة التعاون بين الجماعات التي عقدت شراكة مع  “ألزا للنقل”  لتدبير قطاع حساس بدون أن تُدخل الشركة حافلاتها الخاصة لتخفف “من معاناتنا اليومية، هي بحق مهزلة ولا مبالاة بمصلحة المواطن البيضاوي التي تعتبر وسائل النقل العمومي أكبر همّه ومعاناتة “.

وأفادت خديجة لـ”فبراير”وهي موظفة تتنقل بشكل شبة يومي عبر الحافلة: “إنني عندما سمعت أن شركة “مدينة بيس” انتهى عقد تدبيرها لقطاع النقل بالدار البيضاء ودخول شركة جديدة شعرت بفرحة على أمل أن تكون حافلات الشركة الجديدة مناسبة وتوفر لنا قسطا من الراحة، لكن ذلك لم يحدث ” تضيف المتحدثة: “لأنني صُدمت باستمرار حافلات نقل المدينة في العمل” وعليه فضلت أن أغير الحافلة بالتنقل عبر سيارة أجرة لتنضاف معاناة أخرى بارتفاع تكلفة النقل، على أمل أن يتحمل المسؤولين مسؤوليتهم تجاه المواطن”.

• التعاقد مع شركة “ألزا”

يذكر أن مجلس جماعة الدار البيضاء وبعد وصول عقد “شركة مدينة بيس للنقل”  لفترة  انتهائه، أطلق طلب عروض لتدبير المرحلة الانتقالية للنقل الجماعي  بالدار البيضاء، التي حازت عليه شركة “ألزا” وهي نفس الشركة التي تدبر قطاع النقل بكل من الرباط وتمارة.

إلا أن الشركة الحائزة على عقد تدبير النقل بالدار البيضاء تعمل في هذه المدة على “تصريف أعمال قطاع النقل بالبيضاء”، علما أن الشركة لم تُدخل أسطول حافلاتها الخاص بل تعمل في تدبير القطاع اعتمادا على أسطول “مدينة بيس” المنتهية عقدتها، حيث من المقرر أن تُدخل شركة “ألزا” للنقل أسطول حافلاتها في نونبر 2020، علما أن مدة العقد حُدِدت في 10 سنوات، مع الالتزام باحترام كل بنود دفتر التحملات، كما تم انتداب شركة « كازا ترانسبور » لتولي مهام مراقبة وتتبع عمل الشركة المذكورة.

وقالت مصادرنا إن مجلس جماعة الدار البيضاء، صادق بالإجماع على مشروع ميزانية 2020، المحدد في 36 مليون درهم، تساهم فيها جماعة الدار البيضاء بـ 18 مليون درهم، وجماعة المحمدية بـ2 مليون درهم، بينما تساهم باقي الجماعات بـ1 مليون درهم.

وكان أعضاء مجلس مؤسسة التعاون قد صادقوا خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر، (الثلاثاء 2 أكتوبر2019) بالإجماع على البند المتعلق بمشروع العقد الجديد لاستغلال مرفق النقل الجماعي عبر الحافلات بتراب نفوذ المؤسسة، وكذلك المصادقة على نمط تدبير المرحلة الانتقالية للنقل الجماعي عبر الحافلات وضمان الاستمرارية في أداء هذه الخدمة.