وجه صلاح الدين أبو الغالي رئيس شعبة الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، سؤالا إلى وزير المالية محمد بنشعبون قائلا: ” هل كتب علينا العجز مدى الحياة”، مردفا “ولماذا تخضع الحكومة لإملاءات المؤسسات الدولية”.
واستغرب أبو الغالي خلال شرحه لمؤاخذاته على مضامين مشروع قانون المالية، من استمرار العجز المالي في موازنة الدولة طيلة الـ 7 سنوات الأخيرة، خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، قائلا: ” هل كتب علينا العجز في الميزانية إلى يوم القيامة، واش حنا ما نستاهلوش”، واستطرد كلامه بالإشارة إلى أن نتائج آخر سنة مالية حققت نموا طفيفا عام 2008، في حين أن المغرب، يقول أبو الغالي، يتمتع بالعديد من الخيرات والمؤهلات الطبيعية، وموقعه الاستراتيجي الممتاز والاستقرار الأمني والاجتماعي في منطقة ملتهبة إقليميا.
وشجب أبو الغالي توقع الحكومة حسب مقتضيات مشروع قانون المالية الجديد بأن يحقق نمو اقتصادي بنسبة تتراوح بين 3 في المائة و3,5 في المائة، قائلا: “هل تظنون أنكم ستحققون هذه النسبة ونحن نعلم أنكم ستتوجهون مرة أخرى كما جرت العادة للاقتراض من الخارج ونهج نفس سياسة تدبير الميزانية خلال السنوات الأخيرة؟”.
وطالب صلاح الدين أبو الغالي وزير المالية، أن يكف عن مقارنة مؤشرات المغرب اقتصاديا واجتماعيا بأوروبا مادامت الدول الإفريقية تحقق نسب نمو اقتصادي أعلى بكثير من المغرب، معللا كلامه باستعراضه لنسب نمو عدد من الدول الإفريقية (السنغال 6.9 % / بوركينافاصو 6.8 % كوت ديفوار 7.1 % غانا 3.8%.)، كما سائل أبو الغالي الحكومة بالقول: “كيف يمكنكم أن تُخرجوا اقتصاد البلاد من الخط الأحمر؛ وأنتم لا تسعون وراء تحقيق نسبة نمو لإخراج اقتصادنا الوطني من عنق الزجاجة”.
وعاتب رئيس شعبة الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب وزير المالية ومن خلاله الحكومة، بتوقيعه على اتفاقية مع دول الـ ocde والتي تضم 15 إجراءا لا يخدم مصالح المغرب اقتصاديا، مبرزا أنه لا يمكن لأي مسؤول غيور على مصالح بلده أن يوقعها، كما انتقد بقوة استجابة وخضوع الحكومة الحالية لإملاءات مؤسسات اقتصادية ومالية خارجية تسعى لخدمة مصالحها، وساق البرلماني صلاح الدين ابو الغالي مثالا للحاضرين وهو يتحدث بنبرة غضب استجابة الحكومة لمطلب شركات عالمية بتغيير تسمية المناطق الحرة وتحيين بنود الاتفاقية برفع نسبة الضريبة على الشركات من نسبة 8.75 في المائة خلال عشرين سنة إلى نسبة 15 في المائة، مسائلا وزير المالية : “هل تظن أنهم سيوفون بمضامين الاتفاقية ويظلوا مستثمرين طيلة تلك المد؟”، كما عرج أبو الغالي للحديث عن رفع الاعفاء عن قطاع التصنيع والتصدير خلال الخمس سنوات الأولى، إلى جانب الرفع من قيمة الضريبة على القطاع من نسبة 17.5 في المائة إلى نسبة 20 في المائة. مشيرا إلى أن القرار لا يعكس طبيعة الرغبة بتشجيع الاستثمار في المجال الصناعي موضحا “إنكم ترغبون بأن يعتمد مغربنا مستقبلا على القطاع الصناعي”.
