لأول مرة منذ إصدار المجلس الأعلى للحسابات، لتقريره السنوي، تتفاعل الحكومة مع الإنتقاذات المتعلقة بعدم متابعة معنين بالاختلالات التي ذكرها تقرير قضاة جطو.
في هذا الصدد، قال وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، لحسن عبيابة، خلال الندوة الصحفية التي عقدها عقب المجلس الحكومي الأسبوعي، اليوم الخميس 7 نونبر الجاري، “المجلس الأعلى للحسابات يقوم بعمله ويشتغل مع الجميع بدون انتقاء”.
وأكد عبيابة على أن “المجلس الأعلى للحسابات يشتغل وفق ما حدده له الدستور، وذلك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة”، مشددا على أن “الحكومة تأخذ تقارير المجلس بعين الاعتبار في حينها عندما يتطلب الأمر ذلك”.
وتابع عبيابة في ذات التصريح أن “المغرب دولة الحق والقانون، والدستور واضح في ربط المسؤولية بالمحاسبة، بل جعله مبدأ “لا يمكن التراجع عليه”.
وكان مجموعة من النشطاء على موقع التواصل الإجتماعي، قد أطلقوا حملة واسعة تطالب بمتابعة جميع المسؤولين الحكومين، الذي تبث من خلال التقرير المذكور تورطهم في تبديد المال العام، أو اختلاسات مالية بالإدارات التي يشتغلون بها.
