سلم رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، حقيبة الشؤون العامة والحكامة وما تحمله من ملفات حساسة إلى وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون .
ووفقا ليومية “الأحداث المغربية”، فأسابيع بعد التعديل الحكومي واختفاء وزارة الشؤون العامة والحكامة، أصدرت الحكومة مرسوما نشرته في الجريدة الرسمية، تتولى بموجبه وزارة الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري الإشراف على تتبع الأسعار وتدبير صندوق المقاصة وغيرها من الملفات الاقتصادية والاجتماعية الحساسة .
وبهذه الاختصاصات الجديدة، التي أوكلت لوزارة الاقتصاد والمالية، ورغم أن الوزارة لم تعلن بعد عن مهامها التي فوضت لها رغم مرور أزيد من أسبوع على صدورها الرسمي، إلا أنه وبهذه الخطوة تكون الحكومة قد ملأت فراغا ضل الكثيرون يتساءلون بخصوصهم، خاصة أنه يشكل أحد الأركان الحساسة في عمل الحكومة، وذلك لارتباطه بعدة ملفات اجتماعية واقتصادية حساسة .
ولا شك أن تولي بنشعبون لحقيبة تدبير المنافسة والأسعار وصندوق المقاصة سيلقي بضلاله على عمل الوزير الذي سيجد نفسه أمام ملفات كبرى يجب عليه العمل على تدبيرها .
