قال عبد الوهاب السحيمي، المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، إن “ما قدمه الوزير بخصوص ملف الترقية وتغيير الإطار، بعيد كل البعد عن الصواب وعن الحقيقة، وحقيقة نستغرب أشد استغراب عن الهدف من اصرار الوزير تقديم كل هذه المغالطات”.
وأضاف السحيمي في تصريح توصلت به “فبراير”، أن “الوزير يتحدث عن عملية تغيير الإطار، ستخلق ارتباكا في سير العملية التعليمية، وكأن عدد المعنيين كبير جدا وربما بعشرات الآلاف”، مشيرا إلى أن “عدد المعنيين بالترقية وتغيير الإطار لا يتجاوز على أبعد تقدير 4000، والمعنيين بتغيير الإطار لا يكاد يتجاوز 2500 بسلكي الابتدائي والاعدادي”، مردفا “واذا نظرنا فقط إلى توظيفات هذه السنة، سنجد أن عدد الذين تم توظيفهم في الثانوي التأهيلي، يتجاوز اضعاف المرات عدد المعنيين بتغيير الاطار”.
وشدد السحيمي على أنه “بخصوص حديث الوزير بكون هناك من هو حاصل على الاجازة في تخصص والماستر في تخصص اخر، حقيقة نستغرب لهذا الكلام، ولا نعرف هل يعي الوزير ما يقول”، مسترسلا “التوظيف بالثانوي التأهيلي فقط بالإجازة، والوزير يتوفر على اساتذة لهم شهادات الماستر واكثر وجزء كبير منهم مرتب في السلم 11 ، يعني لا وجود لتكلفة مالية، ومع ذلك يصر الوزير او من اوحى له بهذا الكلام أن يستمر في هذا التضليل”.
وأشار السحيمي إلى أن “أمزازي قام بتصحيح مغالطة كان يرددها كثيرا في هذا الملف، وهي أن هذا الملف حسمته الحكومة سنة 2011، اليوم صحح الوزير مغالطته واعترف بان اخر ترقية تغيير الإطار في قطاع التعليم كان سنة 2015 ، وبالتالي سقطت أحجية ان الملف هو ملف حكومي، بل هو ملف أصله وزارة التربية الوطنية”.
وعبر السحيمي عن أمنيته في أن “يستمع الوزير أكثر ويصغي للتنسيقية، ليفهم أن كل ما يقوله مغالطات في مغالطات، ويفهم في الأخير، أن ملف حاملي الشهادات هو ملف مفتعل من جهات تريد استمرار الأزمة والاحتقان بالمنظومة التعليمية، وبأن هذا الملف لم يكن ابدا يطرح أدنى مشكلة بالقطاع، وأن الترقية وتغيير الإطار مكسبا ظل مكفولا بالقطاع لعقود طويلة”.
