قال ادريس الكراوي، رئيس مجلس المنافسة، إنه “النظام الاقتصادي العالمي أصبح مطبوع بتطور جيل من الحروب التجارية بدأت تفرز ممارسات منافية للمنافسة الحرة والنزيهة، من نوع جديد تأخد شكل صدمات تجارية حقيقية”، مؤكدا على أنه “من مخلفاتها زعزعة الاستقرار المالي والاقتصادي للأمم”.
الكراوي، في الكلمة التي ألقاها بمناسبة انعقاد ندوة الرباط الدولية حول “سياسات وقانون المنافسة: تجارب وطنية وشراكة دولية”، المنظمة من قبل مجلس المنافسة صباح اليوم الأربعاء 13 نونبر 2019، شدد على أن “من انعكاسات النظام الاقتصادي العالمي الجديد، إضعاف دور المؤسسات والمنظمات الدولية والجهوية الأممية المختصة، وما يطرحه هذا الوضع من تحديات على السلطات الوطنية للمنافسة”.
وتابع الكراوي قائلا إن “المغرب انتج منذ حصوله على الاستقلال، خيارا استراتيجيا قوامه الحرية الاقتصادية والتعددية السياسية، في إطار مؤسسات كرست دستوريا حق الملكية الخاصة، وحق المبادرة الحرة”، مردفا أنه “تثمينا لهذا الخيار، انخرط المغرب في مسلسل الإصلاحات الاقتصادية، التي ارتكزت على تشجيع المبادرة الحرة، وتحسين مناخ الأعمال، والنهوض بالقطاع المصرفي، ودعم مبادرة الحكامة المسؤولة والشفافية”.
وبخصوص مخطط عمل مجلس المنافسة، أكد الكراوي على أن “المجلس قام بوضع مخطط عمل ينبني على أربع محاور، يتمثل الأول بتأمين نظامة وتقنين السوق عبر الممارسة الفعلية للاختصاصات التقريرية للمجلس”، مضيفا أنه “في المحور الثاني ركز المجلس على تحليل دراسة وضعية المنافسة في الأسواق من خلال برمجة إنجاز أربع دراسات قطاعية”.
واسترسل المتحدث ذاته، أن” بخصوص المحور الثالث فقد خصصه المجلس للتدابير المندرجة في إطار الدعم المؤسساتي للمجلس، سواء على المستوى المالي والتنظيمي، أو على مستوى تدبير الموارد البشرية”.
الكراوي، شدد على أن المحور الرابع خصص لـ”تنظيم ورشات عمل حول وضعية المنافسة في قطاعي التجارة الالكترونية والأدوية، وكذا مشروع الحكومة الرامي إلى تحديد اتعاب الموثقين وطريقة استيفائها”.
