نبه المكتب التنفيذي لحركة ضمير، من أسماهم بـ”أصحاب القرار”، إلى “حساسية المرحلة التي تتسم بتفاقم الأزمة الاجتماعية وانسداد الآفاق في وجه فئات واسعة من المواطنين خاصة الشباب منهم الذين تتواجد بينهم فئة تتجاوز المليون والنصف نسمة – حسب الإحصائيات الرسمية – لا يتوفرون على أي تأهيل أو تعليم أو تربية أو توجيه أو شغل”.
واعتبرت الحركة ذاتها، في بلاغ توصلت “فبراير” بنسخة منه، إلى أنه “حان الوقت للتصدي للمعضلات الاجتماعية بالحماس المطلوب وبطريقة تقطع مع التدبير الإداري المعمول به”، معلنة عن شجبها لـ”كل دعوة للحقد والكراهية الدينية أو الاجتماعية المتضمنة في كل مجالات التعبير تلك، وتدعو كل المتدخلين في المجال – أفرادا أو جماعات – إلى توخي المسؤولية في التعبير عن المطالب المشروعة ارتكازا إلى الحقوق والواجبات التي يضمنها الدستور”.
وبخصوص “تعذيب” معتقلي حراك الريف، طالت حركة ضمير، بـ”ضرورة الإسراع بتفعيل آلية مناهضة التعذيب التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وتعميم اشتغالها على كل السجون ومراكز الاعتقال، وذلك بشكل دوري ومعلوم مع نشر تقارير دورية في الموضوع وإشراك فعاليات من المجتمع المدني في بعثات البحث والتقصي”.
كما أدانت الحركة “أي عمل تعذيب يثبت في حق أي معتقل وتطالب بمعاقبة مقترفيه”، مؤكدة على أن “وعيها بحساسية الموضوع واحتمالات حدوث أفعال تعذيب نابعٌ من يقينها أن ثقافة امتهان الجسد والعقاب بالعنف والممارسات المهينة والحاطة بالكرامة ثقافة منتشرة تتخذ أشكالا متعددة لا حصر لها في المجتمع والدولة”.
أما بشأن ما يتعلق بمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، المعروض على النقاش بالبرلمان فإن حركة ضمير تعبر عن “خيبة أملها بالنظر إلى التدابير المالية والضريبية التي جاء بها، ويمثل مشروع قانون المالية هذا مع الأسف فرصة ضائعة أخرى بالنسبة للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين الوطنيين على حد السواء حيث يكرس استمرارية النهج الذي سنته قوانين المالية التي جاءت بها الحكومات المتعاقبة، في غياب أية رؤية استراتيجية لبلادنا أو إرادة لإرساء سياسة اقتصادية جريئة تقطع مع الماضي وبدون أي طموح لكي يكون هذا المشروع خطوة أولى في مسار تحويل النموذج التنموي لبلادنا”.
وقالت حركة ضمير إن “مشروع قانون المالية 2020 أتى ليكرس تقليدا قديما دأب على انتهاج ممارسة غير سليمة للسياسات العمومية تطغى فيها الميزانية على قانون المالية والضرورة المحاسباتية على الاستجابة للمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية، كما تتغلب فيها الرغبة السهلة في إرضاء مؤسسات القروض الدولية ووكالات التصنيف المالي على الواجبات السياسية للحكومات تجاه المرتفقين، ويتهرب فيها السياسيون من مسؤولياتهم التي يوكلونها لبنيات إدارية تقنوقراطية تقرر في النهاية بعيدا عن أي ضغط للمحاسبة الشعبية عن طريق الاقتراع”.
وشددت الهيئة نفسها على أن مشروع قانون المالية 2020 تميز بـ”الحجم الكبير لخدمة الدين الذي يثقل كاهل الميزانية والذي يقارب 100 مليار درهم، وبحجم ميزانيات القطاعات الأمنية التي تستأثر بما يفوق 77 مليار درهم مما يضعها في صدارة المهام السيادية للدولة متقدمة على التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي (72 مليار درهم) وبفارق كبير على قطاع الصحة (أقل من 19 مليار درهم)”.
وتأسفت الحركة في بلاغها على “إقدام الحكومة على إقرار المادة 9 وتعتبرها مخالفة للقواعد الدستورية لدولة القانون من جهة وللاعتبار الخاص بالإدارات العامة كقدوة يجب أن تعطي المثل في تطبيق الأحكام القضائية من جهة أخرى”، مضيفة أنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال لأي ذريعة، سواء أكانت ميزانياتية أو مالية أو متعلقة باستمرارية المرفق العام، أن تعفي الدولة من الاحترام الدقيق لتلك القواعد والمبادئ، وكل خطوة مخالفة لهذا النهج هي كفيلة بتعميق أزمة الثقة التي ترخي بظلالها على العلاقة مع جزء من المواطنين والفاعلين الاقتصاديين”.
