أكد مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل لحسن قاسم، اليوم الخميس، بالرباط أن المغرب حقق تقدما ملحوظا في مجال حماية حقوق الطفل منذ التوقيع على اتفاقية لاهاي لسنة 1996 والمتعلقة بالإجراءات الحمائية للأطفال.
وأبرز قاسم، في كلمة خلال افتتاح ندوة دولية للخبراء حول موضوع “حماية الأطفال عبر الحدود: انطلاقا من اتفاقية لاهاي لسنة 1996”. تنظم على مدى يومين من طرف وزارة العدل في إطار برنامج “حماية”، الجهود التي بذلتها المملكة من أجل تجسيد طموحات ومرامي اتفاقية لاهاي وخاصة من خلال الفصل 32 من الدستور الذي ينص على توفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية وعلى أن التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة.
كما تطرق، خلال الندوة المنظمة بدعم من منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف) وبالتعاون مع مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص وبدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، للقانون رقم 78-14 المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والذي من بين أهدافه ضمان التطبيق الدقيق للاتفاقيات الدولية التي صدق عليها المغرب والقوانين الوطنية ذات الصلة بحماية الأسرة والطفولة والمساهمة في بلورة التوجهات الكبرى للسياسات العمومية التي تضمن حقوق الأسرة والطفل.
كما أبرز أهمية اتفاقية لاهاي لسنة 1996 المتعلقة بالإجراءات الحمائية للأطفال وخاصة إحالتها الصريحة على الكفالة الإسلامية، والتي اعتبرها البند الثالث من الاتفاقية شكلا من أشكال التكفل بالطفل عندما يعجز أبواه عن الاعتناء به.
من جهته، نوهت ممثلة “اليونيسيف” بالمغرب جيوفانا باربريس ب” الالتزام الثابت للمغرب في مجال حقوق الطفل منذ التصديق على هذه الاتفاقية، “مؤكدة أن الاتفاقية الدولية تهدف إلى تعزيز الإجراءات الحمائية للأطفال في وضعية هشاشة أو المهاجرين أو المكفولين وذلك بغض النظر عن بلدهم الأصلي أو البلد الذي يستقبلهم.
وأبرزت أيضا الحاجة إلى الحوار والتعاون والتواصل والتبادل بين البلدان الأطراف من أجل تنفيذ الإجراءات التي تضمنتها الاتفاقية وبذل جهود أكبر في مجال حماية الطفولة.
من جهته، توقف فيليب لورتي الكاتب الأول لمؤتمر لاهاي، عند ضرورة أن يكون لكل طفل، بغض النظر عن مكان إقامته، وصي أو ممثل شرعي. وقال بهذا الخصوص “هناك في العالم آلاف الأطفال الذين يعيشون في وحدة والذين يحتاجون إلى رعاية وأمن”، مضيفا أن اتفاقية لاهاي توفر الآليات الملائمة لإرساء إجراءات الحماية خارج حدود البلد الأصلي للطفل.
يذكر أن اللقاء الذي يجمع خبراء في المجال من دول غرب وشمال إفريقيا ومن أوروبا وخبراء يمثلون منظمات دولية، يتمحور حول تعزيز وتشجيع تطبيق مقتضيات اتفاقية لاهاي لسنة 1996 بشأن حماية الأطفال، التي يعتبر المغرب أول بلد في افريقيا ومنطقة الشرق الأوسط يصادق عليها.
