انتقد نجيب بوليف، الوزير السابق وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بسبب البلاغ الذي أصدره في قضية الصحافية هاجر الريسوني ومن معها، ولتوصيته الماسندة لللحريات الفردية.
وقال بوليف مساء اليوم السبت، في ندوة نظمها مصباح تطوان:” للأسف بعض المجالس الدستورية التي من المفروض أنها تعبر عن هوية البلد وعن قيمه، تسير بتوجه أقلي، وسعى لتغيير القانون الجنائي “.
وأضاف: « المؤسسات الدستورية يجب أن تحترم الشعب الذي تمثله، وهو شعب له هوية إسلامية “، مردفاً: ” من الغريب أن نرى مؤسسات دستورية تستدل بمواثيق دولية وبقرارات أممية، ولا تستدل لتخرج بقرار إلغاء الإجهاض أو الإعدام أو إباحة الحريات الفردية الجنسية، بمرجعية الدين الاسلامي ولا بالقرآن الكريم “.
