كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن ناصر الزفزافي ومن معه من معتقلي حراك الريف بسجن رأس الماء بفاس، “تقدموا بإشعارات بالدخول في إضرابات عن الطعام، بعد رفض إدارة المؤسسة السجنية لبعض الطلبات التي تقدموا بها، والتي اعتبرتها هذه الإدارة مخالفة للقانون، والغرض منها هو تمتيعهم بمعاملة تفضيلية”.
وأوضحت في بلاغ صحفي توصل موقع “فبراير” بنسخة منه أنه من ” ومن بين هذه المطالب غير القانونية، السماح لغير الأقارب بزيارتهم وإجراء المكالمات الهاتفية لمدة أطول بكثير مما هو مرخص به لباقي السجناء، مع مضاعفة الوجبات الغذائية لكل واحد من هؤلاء المعتقلين، بالإضافة إلى منحهم الخضراوات غير المطبوخة، واقتناء أغراض ومواد مختلفة من المتجر كلما اقتضت الحاجة ذلك، في حين أن هذه الخدمة محددة من حيث المبلغ ووقت الاستفادة خلال الأسبوع، هذا بالإضافة إلى طلبات أخرى تخص خدمات يستفيدون منها أصلا كغيرهم من السجناء، كالرعاية الطبية ومتابعة الدراسة..”.
وأبرز البلاغ نفسه، أنه ” بالإضافة إلى الطلبات التي تهدف إلى تمتيع السجناء المعنيون بمعاملة تفضيلية، فإن ناصر الزفزافي تقدّم بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، يدعي فيها أن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج يهدد حياته داخل السجن وخارجه”.
واعتبرت مندوبية التامك، أن ” الادعاءات والأساليب التي يطلقها الزفزافي سبق للمندوبية العامة أن نبهت إليها في البرلمان وفي بلاغات سابقة لها، حيث وضحت كيف أن أحد أقارب هذا السجين والجهات الأخرى التي تستغل مثل هذه الملفات، دفعوه إلى التصعيد من خلال الترويج لما يفيد بأنه يتعرض للتعذيب، وربما حتى للتهديد بالتصفية الجسدية”.
