يسعى المغرب بشكل جدي لإقامة صناعة عسكرية خاصة به، وذلك من أجل تقليص الفاتورة الباهظة التي يخصصها لشراء الأسلحة والتجهيزات العسكرية .
ووفقا ليومية “الأحداث المغربية” فإن هذا التوجه عززه رفع الميزانية العسكرية لسنة إلى مليار درهم، مقابل مليار درهم في السنة الماضية، أي بزيادة عشرة في المائة .
ووفقا لتقرير لجنة الخارجية والدفاع بمجلس النواب، حول الميزانية الفرعية برسم السنة المالية المقبلة، فقد كشف عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أن هذه الأخيرة تسعى إلى تطوير صناعة وصيانة العتاد العسكري، عبر الفرض، ما أمكن، على الشركات التي تتعاقد معها في صفقة معينة للالتزام بنقل تكنولوجيا التجهيزات والمعدات التي تم اقتناؤها منها إلى أجهزة القوات المسلحة الملكية، وكذلك إنشاء مصانع السلاح والمعدات العسكرية في المغرب.
