نظمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وقفة احتجاجية، صباح اليوم الأربعاء 20 نونبر الجاري، أمام مقر البرلمان بالرباط، وذلك للمطالبة بإلغاء المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020،
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد أكدت على أن “ما تضمنته المادة من منع إخضاع أموال الدولة والإدارات العمومية والجماعات الترابية للحجز تنفيذاً لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ هو إنكار للعدالة وتعطيل لوظيفة القضاء وللأمر بالتنفيذ الذي يصدر بأمر من أعلى سلطة في البلاد”.
وأضافت الجمعية ذاتها، أن “هذا الموضوع لا يهم فقط المحامين باعتبارهم ينوبون عن أطراف الدعوى، وإنما يهم جميع المتقاضين مواطنين وأجانب وكذا دعاة بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، والمدافعين عن استقلال القضاء وفعالية ونجاعة السلطة القضائية”.
ودعت الهيئة ذاتها، الحكومة والبرلمان إلى التراجع الفوري عن مضامين هذه المادة، و”سن قوانين بالمقابل تعزز سيادة القانون وتفرض على المحكوم عليهم خصوصا الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، التعجيل بمنح الحقوق لأصحابها وتنفيذ الأحكام القضائية.”
