دعت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، إلى تعاقد سياسي جديد عبر إقرار إصلاحات سياسية ومؤسساتية وديمقراطية متوافق حولها، تكون محورا لكل التعاقدات المجتمعية، ومدخلا حاسما لتثبيت الديمقراطية الحقة، باعتبارها المدخل الأساسي للمشروع التنموي الجديد
ونبه بلاغ اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها أمس الثلاثاء 26 نونبر 2019 بالمركز العام للحزب، إلى بعض أوجه أزمة السياسة ببلادنا، والممارسات والسلوكات التي أصبحت تعرقل مسار التطور الديمقراطي ، وتحد من فعالية البناء المؤسساتي والدستوري، وتعمق من أزمة الثقة في المؤسسات المنتخبة، وفي العمل السياسي..
وسجل بلاغ اللجنة، ضرورة القيام بقراءة عميقة وواعية لهذه التعبيرات، تعتبر أن اللحظة المجتمعية تتطلب من مختلف الفاعلين والقوى الحية تتبع هذه الظواهر الشبابية بيقظة مواطناتية وحس عال من المسؤولية، من أجل انتشالها من الانهزامية المستشرية، ومواكبتها بالاحتضان والتأطير الملائم والمسؤول، والتعجيل بصياغة الاختيارات التنموية الكفيلة بضمان الكرامة والأمل في نفوس الشباب.
ودعا بلاغ اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال الحكومة إلى التجاوب مع المطالب المشروعة للشباب المغربي، ومواجهة واستباق ما قد يطرأ من تجاوزات وتقليعات يائسة من خلال التعجيل بتقديم عرض وطني متكامل خاص بالشباب، يوازن من جهة بين فعلية الحقوق والحريات المكفولة دستوريا لهذه الفئة الحيوية، وفرص الإدماج الاقتصادي والارتقاء الاجتماعي، وتحرير الطاقات والإبداعات,
وشدد المصدر نفسه، على تنمية قدرات والتزامات المواطنة النشيطة والفاعلة في إطار ثوابت الأمة، واحترام المؤسسات، والالتزام بالقانون، مع إعادة الاعتبار لفعاليات الوساطة مع المجتمع، ولا سيما الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني، ودعم أدوارها بكيفية شفافة ومتكافئة بين جميع الفرقاء في التعبير والترافع عن هموم وانتظارات المواطنات والمواطنين، وتقديم خدمات القرب للساكنة.
