قدمت فيدرالية التكنولوجيات والاتصال والأوفشورينغ، اليوم الأربعاء بالرباط، الخلاصات الرئيسية لورقة توصياتها حول “الرقمنة في صلب النموذج التنموي”.
ونوه وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، في كلمة بمناسبة تقديم ورقة التوصيات، بالعمل الذي أنجزته الفيدرالية، وأكد على وجوب تسريع الاندماج في المجال الرقمي.
وأشار العلمي خلال هذا اللقاء الذي شهد حضور سفير الهند بالرباط، إلى وجود وعي حقيقي بحاجة المغرب إلى الرقمنة على كافة مستويات اتخاذ القرار، داعيا الفاعلين في القطاع إلى اغتنام الفرص التي يوفرها هذا المجال. من جانبها، سلطت رئيسة فيدرالية التكنولوجيات والاتصال والأوفشورينغ، سلوى كركري بلقزيز، الضوء على التحديات الرقمية، واعتبرت أن من شأن هذا المجال أن يسهم في تحسين إنتاجية المقاولات والخدمات المقدمة للمواطنين وتقليص الفوارق.
وفي معرض حديثها عن القيود التشريعية التي يواجهها القطاع، دعت بلقزيز إلى إرساء إطار حكاماتي فعال ومرن ومتلائم مع القطاع. من جهته، أشار نائب رئيس الفيدرالية، حسن بهيج، إلى أن “التئام الأطراف الفاعلة في القطاع حول رؤية موحدة وتعزيز الشراكات والتعاون مع المؤسسات العمومية والدولية والقطاعات الأخرى ذات التحديات المشابهة (الأوفشورينغ، الصناعة، التجارة) يندرج ضمن التوصيات ذات الأولوية التي قدمتها الورقة.
وأضاف أن هذه التوصيات تشمل دعم دور وكالة التنمية الرقمية وتشجيع ريادتها، وتسريع جهود رقمنة المصالح العمومية لضمان نجاح مشروع الحكومة الإلكترونية، ومواكبة التنمية الاقتصادية للقطاع من خلال إصلاح مبتكر للطلب العمومي، وتعزيز “برمجية المؤسسات” في القطاعين العام والخاص وإجراء التكوينات وجعل التكنولوجيات الرقمية من المعارف الأساسية في التعليم المدرسي والجامعي في مختلف الشعب والتخصصات”.
وأكد أن تشجيع ودعم محو الأمية الرقمية وجعل القطاع في صلب إشكاليات التنمية البشرية، وإحداث آليات مبتكرة للتمويل لدعم المقاولات الابتكارية، ووضع إطار تنظيمي وضريبي خاص بالرقمنة في المقاولات المغربية الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والكبرى، وتعزيز البنيات الأساسية لتطوير القطاع، وذلك من خلال تقاسم وتسريع الاستثمارات، تندرج بدورها ضمن التوصيات الرئيسية.
وفي هذا الصدد، أشار بهيج إلى إدماج التطور التكنولوجي والخدمات المدرجة في الاستراتيجيات القطاعية للحوسبة السحابية وسلسلة الكتل والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيات الصناعة 4.0 والتحسيس بمتطلبات نجاح التحول الرقمي بالمغرب. من جهة أخرى، أوصت الورقة بإنشاء مركز تفكير وطني يسهم في بلورة توصيات عملية والتحسيس بالتحديات والإشكاليات التي يواجهها قطاع تكنولوجيا المعلومات، وإرساء معيار مرجعي للنماذج الاقتصادية للقطاع التي تستجيب بشكل أفضل للخصوصيات المغربية والحوار حول القضايا والتحديات الرئيسية التي تواجه القطاع.
وتحدد ورقة التوصيات مكانة ودور القطاع في النموذج التنموي وتشخص القضايا والتحديات التي سيواجهها قطاع التكنولوجيات الحديثة خلال العقد القادم، وتوضح التأثير الأكيد للقطاع في السياسات العمومية الوطنية العامة والخاصة. كما تقدم توصيات استراتيجية وعملية لتحقيق تموقع مستدام للقطاع.
