أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر السغروشني ، اليوم الخميس بالرباط ، أن حماية المعطيات بإفريقيا يجب أن تتم بالطريقة ذاتها المعتمدة في أوروبا وأمريكا الشمالية.
وأشار السغروشني الذي كان يتحدث في أول اجتماع لمجموعة العمل حول الهويات التابعة للشبكة الافريقية لسلطات حماية المعطيات الشخصية، أن الرقمنة يمكن أن تشكل جسرا لتعزيز تنمية بلد أو قارة ومن ثم فإن إفريقيا تطمح للاستفادة منها حتى تدفع بنموها و”لا تكتفي بأن تكون مجرد سوق “.
وقال السغروشني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن هذا اللقاء المنعقد بتنسيق مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، حول موضوع “تدبير الهويات وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”، يعد فرصة للبلدان الإفريقية للانكباب على إشكالية حماية المعطيات وخلق إطارات متقاسمة بين السلطات الإفريقية والأجنبية.
وأوضح أن إشكالية تدبير الهويات ذات طابع أفقي مضيفا أنها تهم عدة استخدامات لكن بهدف واحد هو بلورة ونشر الأدوات الضرورية لمواكبة ناجعة للتنمية.
وشدد رئيس اللجنة الوطنية لحماية المعطيات بدولة الرأس الأخضر مونتيرو فوستينو فاريلا، من جهته على أهمية تدبير هويات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي مشيرا في هذا الصدد إلى إحداث نظام لتحديد هوية وطنية في بلاده سنة 2013 .
من جهتها، أبرزت ممثلة مجلس أوروبا صوفي كواسني أن استعمال معطيات الهوية الشخصية يمكن أن يتم على مستوى القطاع الخاص( شفرة الهواتف الذكية أو تطبيقات الأداء ….) وكذا على مستوى القطاع العام كما هو الحال في مختلف السجلات الوطنية أو في مجال الادماج الاجتماعي.
وفي هذا السياق، ذكرت كواسني بمعاهدة 108 المتعلقة المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الرقمية للمعطيات ذات الطابع الشخصي والتي يعتبر المغرب من البلدان ال55 الموقعة عليها مؤكدة أن الأمر يتعلق بالاتفاقية الوحيدة التي تضمن للأشخاص حماية معطياتهم الشخصية.
