حذرت المنظمة الديمقراطية للشغل “ODT” من تبعات المادة التاسعة من قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020، لما “ستكون لها من انعكاسات سلبية جدا، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية الحالية والانكماش الاقتصادي وسياسة التقشف المنتهجة من طرف الحكومة”.
واعتبرت النقابة أن مضامين المادة التاسعة من مشروع القانون المالي لسنة 2020، “تعد سابقة في تاريخ المغرب ومخالفة للمقتضيات الدستورية ولكل القوانين والأعراف الديمقراطية، وانتهاك صارخ لحقوق المواطنين في مواجهة الدولة والقبول بها من خلال مشروع القانون المالي سيفتح الأبواب على مصراعيها لانتهاك حقوق دستورية أخرى تتعلق بالعدالة والحريات الأساسية”.
وأوردت النقابة في بيان تتوفر “فبراير”على نظيره، أن “عددا كبيرا من المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، وصلت حد الإفلاس والإغلاق التام بسبب الثقل الضريبي وضعف الاستثمار العمومي والاحتكار وتوجيه الصفقات وخاصة عدم الحصول على مستحقاتها لقاء الخدمات التي تقدمها في إطار الصفقات العمومية للقطاعات العامة والجماعات الترابية؛ حيث وصل عدد المقاولات المفلسة سنة 2018 -2019 ما يقارب 12 ألف مقاولة، كما أن عدد كبيرا من المقاولات تعيش عجزا كبيرا في تلبية طلبات وحقوق شركاء ومتعاملين آخرين؛ وعجز في شراء مواد أولية لإتمام المشاريع المبرمجة مع مؤسسات الدولة”.
وسجلت المنظمة الديمقراطية للشغل، أن “الضحايا كثيرون ومنهم العمال والعاملات، حيث خلف إفلاس المقاولات فقدان 40 ألف منصب شغل هذه السنة، وهي أغلبها مقاولات صغرى ومتوسطة وصغيرة جدا أصبحت تعاني من الاحتكار من طرف الشركات الكبرى؛ كما عانت في أغلبها مع الدولة في الحصول على مستحقاتها المالية؛ أو من الثقل الضريبي والرسوم المختلفة ونظام جبائي غير عادل؛ مما دفعها إلى رمي المفاتيح تحت عتبة الباب والإعلان عن الإفلاس والقيام بتسريح جماعي للعمال والعاملات أو تقليص اليد العاملة إلى النصف أو العطالة التقنية”.
وأوردت “ODT” أن “دفوعات الحكومة ووزير المالية حول المادة التاسعة من قانون المالية “ضعيفة جدا؛ ولا تستند على أسس قانونية و موضوعية عادلة منها الحفاظ على التوازنات المالية والبحث عن موارد بشتى الطرق؛ و في ظل توقعات التخفيض من العجز غير مضمونة؛ بسبب ثقل المديونية والوضع الاقتصادي والمالي العالمي المنذر باحتمالات الأزمة”.
وخلصت النقابة الديمقراطية للشغل، إلى أن هذا الأمر “لم يسبق في تاريخ المغرب إن تم الحجز على وزارة المالية ومنعت من أداء أجور الموظفين؛ ولم يسبق في تاريخ المغرب إن تم الحجز أو توقيف أجهزة طبية لمستشفى عمومي. أو منعت جامعة أو مؤسسة تعليمية من مواصلة رسالتها التعليمية أو قطع الماء والكهرباء”.
