لا زال الصراع مستمرا بين الحبيب الشوباني، رئيس جهة درعة تافيلالت، مع كل من يعارضه داخل مجلس الجهة، حيث وصل به الأمر هذه المرة إلى مواجهة نوابه وإقحام النيابة العامة في الأمر بعد تقديمه شكاية إليها وإلى الإدارة العامة للأمن الوطني والقيادة المركزية للدرك الملكي والفيدرالية المغربية للتأمين وإعادة التأمين.
وفي شكاية، تتوفر “فبراير” على نظير منها، قال الشوباني إن “وضعية السيارات الفارهة الثلاث المملوكة لمجلس جهة درعة تافيلالت، والتي توجد حاليا لدى ثلاثة من نواب الرئيس غير قانونية”، مشيرا إلى أن “هذه السيارات غير مؤمنة منذ تاريخ 25 نونبر الماضي”.
الشوباني، أوضح أن “مجلس الجهة وجه شكايات عدة إلى المصالح القضائية والأمنية المختصة من أجل إطلاق مذكرة بحث بهدف ضبط تلك السيارات واسترجاعها لحظيرة سيارات مجلس جهة درعة تافيلالت”.
كما طالب رئيس الجهة بـ”تعميم بيانات السيارات المعنية على كافة المؤسسات المنضوية تحت لواء الفيدرالية، للحذر من أي سلوك مجرم قانونيا قد يرمي إلى الإقدام على تأمين هذه السيارات المملوكة لمجلس الجهة من طرف أشخاص ذاتيين لا صفة لهم للقيام بذلك”.
تجدر الإشارة إلى أن ما أقدم عليه الحبيب الشوباني يأتي بعد رفض نوابه، الذين ينتمون لحزبي التقدم والاشتراكية والتجمع الوطني للأحرار، التصويت على ميزانية الجهة.
